السعودية/ نبأ – أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكماً ابتدائيّاً على أصغر أعضاء “جمعية الحقوق المدنية والسياسية” (حسم) بالسجن سبع سنوات، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة 10 سنوات، بعد إدانته بتهم عدة، منها “الانضمام إلى جمعية غير مرخصة”، و”اشتراكه في تنسيق وإعداد بعض البيانات المحرِّضة والداعية إلى نقض البيعة الشرعية لولاة الأمر، واتهامهم باتهامات كاذبة”.
وأدانت المحكمة المحكوم عليه بانضمامه إلى باشتراكه في البيانات التي “تحرض وتدعو إلى نقض البيعة الشرعية لولاة الأمر، وتتهمهم باتهامات كاذبة، وتصفهم بأوصاف مسيئة، وتدعو العامة إلى التجمعات المخلة بالأمن والمظاهرات المحظورة، وتشكك في نزاهة القضاء، وتقدح في نظام الحكم في هذه البلاد وكبار علمائها الشرعيين، وتتهمهم بأنهم ضللوا الأمة، ولم يدلوها على الإسلام الصحيح”.
وبحسب المحكمة، فإن “تلك البيانات تدعو إلى الإضراب عن الطعام تضامناً مع الموقوفين والمسجونين في قضايا تمس أمن البلد واستقراره، وتدلس على العامة بوصف الإضراب عن الطعام ومحاولة الانتحار بالجهاد السلمي، بالتعاون على البر والتقوى”.
كما دانت المحكمة المدَّعى عليه بـ”الإصرار على مخالفة أمر قضائي مشمول بالنفاذ المعجل، الذي يقضي بحل تلك الجمعية المذكورة، واستمراره على ذلك أثناء التحقيق معه، وقيامه بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من خلال إنشائه تغريدات عدة، تؤلب العامة على ولاة الأمر، وتنشر الشائعات، وتطعن في استقلال القضاء ونزاهته، وتحرض على التظاهر والتجمعات المحظورة المخلة بالأمن، وقيامه بتصوير أحد التجمعات النسائية المحظورة، ثم نشره عبر حسابه”.