الخليج/ نبأ – تتأرجح الازمة الوظيفية، في منطقة الخليج بين مساعي الشباب للعمل في القطاع العام من جهة، والعمالة الوافدة وهيمنتها على بعض القطاعات من جهة أخرى.
في السعودية، يعمل ثلثي عدد المواطنين العاملين في وظائف القطاع العام، الامر الذي يبرز ازمة العمل في القطاع الخاص. فالشباب السعودي العامل يجهد ساعياً للحصول على وظيفة في القطاع الحكومي حيث الرفاهية في العمل، فالواجبات خفيفة والمردود سخي.
في المقابل، لا يضع العاملون في حسبانهم السعي نحو القطاع الخاص إلا في القليل من الوظائف مثل الهندسة، أما العمل في البناء او المحال التجارية والمطاعم، فهو مكان غير جاذب للعمال المحليين، ما يفتح الفرص بشكل أكبر أمام العمالة الوافدة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الازمة النفطية التي بدأت في العام 2014م كانت لها انعكاسات على القطاع العام والخاص وبالتالي على الوظائف، اذ انخفضت عائدات دول الخليج بما لا يقل عن 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وازداد العجز ما جعل فرص استمرار النموذج القديم أقل استدامة مما كانت عليه من قبل.
أضف الى ذلك، فإن ثلاثة مليون وثمانمائة ألف من الشباب يتوقع أن يدخلوا إلى أسواق العمل من الآن وحتى 2021، وذلك فإن الضغط لإيجاد المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين سوف يكون كبيرا للغاية.