السعودية/ نبأ – تحت عنوان الإقتصاد السياسي للطائفية في الخليج، نشر “معهد كارنيغي” لدراسات الشرق الأوسط دراسة تحدث فيها عن آليات حكام الخليج لاستخدام الطائفية، لكسب شرعية سياسية وتأييدًا شعبيًا.
الباحث جستن غلتغر الذي يشغل منصب مدير برنامج الأبحاث أوضح أن المواطنين الخليجيين، ذوي التفكير الأمني، مستعدون للقبول بأداء اقتصادي حكومي ذي مستوى أقل من المعتاد؛ مقابل توفير الاستقرار.
وأشار إلى أن هذا يمكّن الحكومات الخليجية من استثمار المخاوف الأمنية لمواطنيها، لكسب التأييد السياسي بتكلفة اقتصادية أقل، بدلًا من توزيع المنافع المادية.
الدراسة أشارت إلى أن هذه الأسباب تدفع أنظمة الخليج لإصطناع التهديدات الداخلية والخارجية، لتأجيج المخاوف الشعبية على الأمن، بغية خفض تكلفة زيادة الدعم السياسي.
استهل جاستن دراسته بالحديث عن إعدام السلطات السعودية، للشيخ نمر النمر باعتبارها خطوة نالت تأييد الأغلبية السُنية في المملكة، ونظر إليها على أنها جاءت لصرف الانتباه، عن الواقع المالي وعن اجراءات اقتصادية وصفها بالمؤلمة.
وأوضح أن الحكومة عمدت قبل أسبوع من الإعدام إلى زيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن خدمات الماء والكهرباء والغاز بشكل كبير، على خلفية العجز الكبير للميزانية.
ورأى الباحث أن الحالة السعودية تُمثل جزءاً من الاستغلال السياسي، للانقسامات الطائفية والمجتمعية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص بعد ثورات عام 2011م.
وأوضح أن النخب الحاكمة في الخليج تستطيع تعزيز تأييدها، وإضعاف محفزات الاحتجاج بين المعارضين، بتكلفة أقل من الإنفاق المادي المعتاد، عن طريق إشعال مشاعر عدم الثقة بين الطوائف، وترسيخ الخوف من التهديدات الخارجية.
الدراسة أكدت إن الشعور الشديد بالقلق، المنتشر في منطقة الخليج، يعني أن الحكومات تتمتّع بخزان من التأييد الشعبي والشرعية، لمجرّد توفيرها للأمن في منطقة غير آمنة، وأن هذه الحجة هي التي يستخدمها حكام الخليج لضمان بقائهم.