قناة نبأ الفضائية نبأ
فلسطين المحتلة/ نبأ – بعد سنتين من العدوان الإسرائيلي على غزة كشف “مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان” أنه يجري العمل على طمس الحقائق حول الجرائم التي إرتكبت.
وفي تقرير له أشار المركز إلى أنه لم يتم التحقيق حول هذه الجرائم مع أصحاب المناصب السياسية والرتب القيادية العالية في الجيش الإسرائيلي، الذين وجّهوا سياسة الهجوم وكانوا مسؤولين عن صياغة الأوامر واتخذوا القرارات الميدانية أثناء القتال.
ولخص التقرير ما يجري من طمس لهذه الحقائق خاصة وأن المسؤولين الحقيقيين عن الانتهاكات لا يتمّ التحقيق معهم بتاتا، وكل ما يجري هو فحص سطحي لحوادث منفردة مقطوعة الصلة مع أيّ سياق.
وتناول التقرير الحقوقي الإسرائيلي، الحجم الهائل للخسائر في أرواح المدنيّين الفلسطينيين في غزة، حيث أكد أن نحو ثلثي الشهداء الفلسطينيين لم يشاركوا في القتال، ومئات منهم قُتلوا جرّاء قصف منازلهم من الجوّ، الامر الذي يؤكد ارتكاب إسرائيل لانتهاكات بحق مبادئ القانون الإنساني الدولي.
وأضاف التقرير أنه لم يتم طرح أسئلة حول السياسات المتّبعة، بما في ذلك سياسة استهداف المنازل المأهولة وسياسة إطلاق الصواريخ عشوائيًا على مناطق مأهولة وسياسة هدم آلاف المنازل وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
التقرير الصادر عن مركز إسرائيلي أشار إلى أن التحقيقات في الحالات والشكاوى إنتهت إلى إغلاق الملف دون فعل شيء. وفي حالة واحدة فقط انتهى التحقيق إلى تقديم لائحة اتّهام، هي الوحيدة ضدّ جنديين إسرائيليين بدعوى النهب وضد جندي آخر بدعوى مساعدتهما على ذلك.
وأوضح أنه جرى تقييد التحقيق في أحداث حرب غزة سلفًا ليشمل حالات قليلة ليس إلاّ ومسؤوليات أصحاب الرّتب الميدانيّة لا غير، وبوصفها كذلك فإنّ فائدة هذه التحقيقات محدودة منذ البداية.
وبين التقرير الحقوقي الإسرائيلي، أن تبريرات النائب العامّ العسكري الاسرائيلي لإغلاق الملفات تشير إلى تأويل غير مقبول لأحكام القانون.