قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة/ نبأ/ فرانس برس – يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما تعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001م في الولايات المتحدة، وذلك في سياق الحفاظ على بقاء العلاقة مع الرياض.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن أوباما سيرفض مشروع القانون بعنوان “العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب” من خلال استخدام حقه في وضع “فيتو” على القوانين، مع انتهاء المهلة يوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2016م بعد تداول لمدة أسبوع ونيف.
وترى الإدارة الأميركية أن يؤثر مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالإجماع سيؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، ولم تفلح جهود مساعدي أوباما في إدخال تعديلات كبيرة على التشريع، وبات احتمال أن يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز “الفيتو” الرئاسي أمراً وارداً.
وسيكون هذا “الفيتو” الثاني عشر الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ ثماني سنوات لكنه الأخطر سياسياً. وتؤكد مصادر مطلعة في الكونغرس على ضرورة توافر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا “الفيتو”، في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما.
وقامت أسر ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بحملة بناء على قناعتها بضلوع الحكومة السعودية في الهجمات التي أوقعت نحو ثلاث آلاف قتيل. حيث أن 15 من منفذي الهجمات سعوديون.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توتراً بسبب انفتاح واشنطن على طهران ونشر تقرير مصنف في يوليو/تموز 2016م حول تورط السعودية في الهجمات. وكشف التقرير الذي رفعت عنه السرية بشأن الهجمات أن الاستخبارات الأميركية كانت لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين.
وفي رسالة إلى المشرعين، حذرت مجموعة من المسؤولين من بينهم وزير الدفاع الأميركي السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي ايه” مايكل موريل وستيفن هيدلي مستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش، من أن التشريع “سيضر بمصالح الولايات المتحدة”.
