الولايات المتحدة/ نبأ – 71 صوتاً من مجلس الشيوخ الاميركي، عارض قانون من شأنه ايقاف اتمام صفقة أسلحة من واشنطن الى الرياض، بقيمة 1.15 مليار دولار.
التصويت بأغلبية كبرى ضد القانون الذي قدّمه الجمهوريان راند بول ومايك لي والديموقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن في الثامن من سبتمبر/أيلول 2016م، توقف عند اعتاب الكونغرس، حيث ستتابع عمليات بيع الاسلحة والصفقات الى الرياض.
مؤيدو الاتفاق يعتبرون أنه “لا يُمكن لواشنطن مطالبة حلفائها في الشرق الأوسط بتعزيز الحرب ضدّ “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية، ومن ثمّ منعهم من الحصول على الأسلحة التي يحتاجونها لذلك” فيما سعى مُعارضو الصفقة لتأكيد موقفهم الرافض للدور السعودي في الحرب على اليمن.
ومن المقرر أن يُواجه الاتفاق اختباراً جديداً في مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2016م، وذلك بعدما قدّم عضو مجلس النواب الديموقراطي تيد ليو وعضو مجلس النواب الجمهوري ميك مالفاني تشريعاً مُماثلاً للقانون سعياً لعرقلة البيع.
وسبق أن طالب ليو الرئيس الاميركي باراك اوباما، تأجيل عملية البيع، وذلك عبر رسالة موقعة من 64 نائباً، حيث أثار النواب مخاوفهم بشأن قتل “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية المدنيين في اليمن.
وجاء التصويت على القانون بالرغم من استياء بعض الاميركيين من عدوان السعودية على اليمن من جهة، والشكوك المتزايدة بارتباط السعودية بهجمات 11 سبتمبر/أيلول، وكل هذا لم يمنع عرقلة الصفقة.