البحرين: وزير الخارجية يدعي أن الحق السياسي مكفول لجميع المواطنين

البحرين/ نبأ – بين سندان التصريحات السلطوية ومطرقة الاحكام القضائية الجائرة، يرزح المواطنون البحرينيون المطالبون بحقوقهم تحت وطأة النظام الحاكم.

في وقت ترفع السلطات البحرينية منسوب القمع والاضطهاد ضد البحرانيين، يتبجّح وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة بآراء وتعليقات لا تمت الى الحقيقة والواقع بصلة، زاعماً أن ما يجري ضد المعارضة هو تطبيق للقوانين وأن أبناء الطائفة الشيعية ليسوا مستهدفين.

وخلال مقابلة صحافية، ادّعى وزير الخارجية أن بلاده تطبق القوانين على جميع المواطنين أية كانت طائفتهم وليس هناك أي استهداف للشيعة، وفق مزاعمه، متناسياً استهداف السلطات الحاكمة لرجال الدين من الطائفة الشيعية، ومحاسبتهم على فريضة الخمس والاعتداء عليها.

أضف الى ذلك، حاول المسؤول البحريني غضّ بصره وحرف أنظار المجتمع الدولي عن انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها سلطات بلاده، مدعياً أن الآراء الدولية بشأن الانتهاكات على أراضي البحرين هي مخطئة، نافياً وجود أي تجاوز على الأقليات وأي تجاوز على الشيعة.

الى ذلك، حاول آل خليفة تبرير الاضطهاد الممارس في بلاده، مدّعياً أن النظام الحاكم لديه برنامج اصلاحي يطبّقه من خلال اجراءاته على أرض الواقع.

كما زعم أن الاحتجاجات التي تقوم بها المعارضة لا تعود لاسباب سياسية انما ترتبط بالحقوق القانونية، مدعياً أن الحقوق السياسية مكفولة في البحرين، متناسياً وجود النشطاء والعلماء وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان والحقوقي نبيل رجب خلف قضبان السجون.

وحاول الوزير البحريني غضّ بصره عن حل جمعية الوفاق لاسباب سياسية، وملاحقة البحرينين لتعبيرهم عن آرائهم السياسية.