الكويت/ نبأ – اضطرت الكويت هذا العام الى سحب 10 مليارات دولار أميركي من احتياطي الدولة العام لغرض إتمام صفقات شراء أسلحة، ودعم الإنفاق العسكري للبلاد بعد موافقة حظيت بها العملية من قبل مجلس الأمة.
ويتحدث مسؤولون عن مواطن صرف الميزانية العسكرية التي تذهب الى انجاز صفقات الطائرات الحربية والدبابات وتدريب الجنود عليها، بالإضافة إلى عقود الصيانة.
حاليا تتضخم الميزانية العسكرية الكويتية تباعا ويتجاوز الانفاق العسكري وفقا لشركة الشال للدراسات خمسة مليارات دولار سنويا.
الكويت لا تعلن عن أسعار صفقات السلاح وفقاً لمبدأ السرية ما يعني ان حجم الانفاق يمكن ان يتجاوز الارقام المعروضة، وتؤكد مصادر ان بدء التضخم بالميزانية تزامن مع توقيع الكويت عقدا مع شركة ايرباص هيلوكبتر بقيمة تسعة مليارات دولار في الوقت الذي يبلغ (رسم بياني) عجز الميزانية 40 مليار دولار أي ما يقدر بـ64 في المائة من إجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية.
اذا تضخم الانفاق على التسليح وتراجع أسعار النفط سببان رئيسيان لعجز الميزانية الكويتية اليوم حتى العام 2010م أنفقت الكويت 28 مليار دولار على شراء الاسلحة لـ15 الف جندي فقط أي ما يمكن ان يؤمن نهضة اقتصادية للبلاد تشمل مشاريع تنموية ضخمة وتحسين في الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.