البحرين/ نبأ – سحب الجنسية، منع الحقوقيين من السفر، المحاكمات غير العادلة، إنها أبرز الانتهاكات التي رصدها “المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات”.
جاء ذلك، ضمن تقرير عن أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في دول الخليج، حيث بيّن المركز ارتفاع وتيرة الانتهاكات الحقوقية في البحرين، حيث عمدت السلطات الى حرمان أبناء المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين البحرينيين من جنسية آبائهم.
وأضاء المركز وهو عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية على استهداف السلطات البحرينية للنشطاء الحقوقيين ومنعهم من السفر إلى جنيف للمشاركة في فعاليات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
ولم يغفل التقرير الحقوقي عن حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين المحتجزين في السجون من حقوقهم الواردة في مجموعة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، مشيرا الى استمرار الاختفاء القسري المحدد المدة داخل مبني التحقيقات الجنائية قبل إحالة المحتجز للنيابة.
أضف الى ذلك، استنكر المركز الدولي هدر النظام البحريني حق الدفاع والمحاكمة العادلة في قضية الشيخ علي سلمان، مندداً باستمرار ممارسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنع سفر الكثير منهم وإحالتهم للمحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
والى حرية التعبير المكفولة في القوانين، أشار تقرير المركز الى حجب المواقع الالكترونية لمنظمات حقوق الإنسان والصحافة الالكترونية التي تكشف الانتهاكات، وعدم توقف عجلة الاعتقالات والمحاكمات لأسباب تتعلق بالعمل في مجال حقوق الإنسان.
يشار الى أن رئيس المركز الدولي أحمد عمر سلّم التقرير إلى رئيس مجلس حقوق الانسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومندوبي بعثات الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي في مجلس حقوق الانسان، وعدد من المنظمات الحقوقية المشاركة والمدافعين عن حقوق الإنسان.