تهاوي الاقتصاد السعودي وسط تزايد الخطوات التقشفية

السعودية/ نبأ – بين فكيّ قانون العدالة ضد الارهاب الذي أقرّه الكونغرس، وإلغاء الامتيازات والمكافآت بأوامر ملكية، ترزح السعودية.

لم تكتفِ الازمة النفطية بتوجيه ضربة الى الاقتصاد السعودي، بل تولّى الكونغرس الاميركي مهمة تهديد توازن الاقتصاد في المملكة عبر توجيه ضربة قاسية عقب إقرار القانون الذي يسمح بمقاضاة المملكة والحجز على اموالها الخارجية.

منذ عام ألفين وأحد عشر، لم تهبط اسهم البورصة الى المستوى الذي سجلته عقب قبل أيام على خليفة القرار الاميركي، وترافق هبوط البورصة مع انخفاض قيمة الريال السعودي مقابل الدولار، ما ينذر بخطوات تقشفية على مستوى اوسع، جراء الأوضاع الإقتصادية المتردية في المملكة.

وفي خطوات متلاحقة، اعتمدت الرياض التقويم الميلادي بدل الهجري لسداد رواتب العاملين في القطاع العام لتقليص النفقات الحكومية.

وبموجب الاعتماد على السنة الميلادية، فإن موظفو القطاع العام سيتقاضون الرواتب نفسها إلّا أنها ستكون محتسبة على عدد أيام عمل أكثر من السابق لكون عدد أيام السنة الميلادية يزيد عن أيام السنة الهجرية.

وحول الغاء الامتيازات، فإن مصادر مطلعة كشفت عن إمكانية امتداد الإجراءات الى الأمراء، اذ من الممكن إلغاء كل الامتيازات من دعم وتعويضات للأمراء والاكتفاء فقط بتصريف رواتبهم.

هذا، ولفتت صحيفة “وول ستريت جورنال” الى أن المملكة خصصت حوالي مليار دولار، تدين بها لكبرى شركات الإنشاءات، كجزء من جهود الحكومة لاحتواء الاضطرابات العمالية المتصاعدة، مشيرة الى أنه تم دفع بين 800 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار لمجموعة شركات”بن لادن”.