قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- على وقع المجازر التي لا زال تحالف العدوان السعودي على اليمن ماض بها، إرتفعت الأصوات في الداخل الأميركي مطالبة بوقف ما إعتبرته تلطيخ الأيدي بدماء اليمنيين.
وبالتوازي مع الرفض الإعلامي لإستمرار الدعم الأميركي للسعودية، إنتشرت وثائق حكومية حول تنفيذ إدارة أوباما صفقة بيع أسلحة قيمتها 1.3 مليارات دولار للرياض.
وأشارت الوثائق التي نشرتها وكالة رويترز إلى أن الصفقات تجاهلت تحذيرات بعض المسؤولين حول إمكانية توريط الولايات المتحدة في جرائم حرب بدعم العدوان.
كما أظهرت رسائل بالبريد الإلكتروني وسجلات أخرى ومقابلات مع أكثر من عشرة مسؤولين مطلعين على سير المناقشات أن المسؤولين في وزارة الخارجية أبدوا شكوكهم في قدرة القوات المسلحة السعودية على استهداف المقاتلين دون قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية .
أربعة مسؤولين حاليين وسابقين أكدوا بحسب التقرير ان خبراء القانون بالحكومة الأمريكية لم يتوصلوا بعد لرأي نهائي بشأن ما إذا كان الدعم الأمريكي للحملة الجوية يجعل الولايات المتحدة شريكا في الحرب بمقتضى القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أنه يتم بحث إمكانية كون الولايات المتحدة شريكا في الحرب بسبب دعمها للحرب الجوية، مؤكدا أن إثبات ذلك سيلزم واشنطن بإجراء تحقيق ومن الممكن مقاضاة بعض رجال الجيش الأمريكي من الناحية النظرية على الأقل.
وخلال اجتماع عقد في أكتوبر من العام الماضي مع جماعات حقوقية خاصة اعترف خبير من وزارة الخارجية متخصص في حماية المدنيين في الصراعات بأن الضربات السعودية حادت عن مسارها، مشيرا إلى أنها ضربات عن قصد ناتجة عن نقص الخبرة السعودية في إسقاط الذخائر وإطلاق الصواريخ.
ورغم كل التحذيرات والتأكيدات، وافقت واشنطن منذ مارس العام 2015 على مبيعات أسلحة تتجاوز قيمتها 22.2 مليار دولار للرياض منها ما كانت تهدف للتعويض عن المخزونات المستهلكة في حرب اليمن.