قناة نبأ الفضائية نبأ
الخليج/ نبأ- الضغوط الاقتصادية لن تكون المصدر الوحيد للتوتر بين دول مجلس التعاون الخليجي، الحرب على اليمن ستضع العلاقات داخل المجلس على المحك.
هذا ما جاء في احدث تقارير مركز ستراتفور، الذي يرصد الاتجاهات المتوقعة للسياسات العالمية خلال الربع الرابع من العام الحالي.
محاولات نقل المؤسسات اليمنية إلى عدن سوف تعزز الانفصاليين الجنوبيين وهو ما سيزيد الخلاف بين المملكة السعودية ودولة الإمارات ، حيث تبدو أبوظبي أكثر ارتياحا ليمن منقسم.
يستبعد التقرير حصول تقدم في المفاوضات الجارية لحل الازمة اليمنية، مشيرا الى ان الرياض ستكون مترددة في تقديم تنازلات إلى اليمنيين، الذين سوف يرفضون بدورهم التخلي عن أسلحتهم أو الأراضي التي سيطروا عليها.
وحول الاوضاع الاقتصادية، رجح ستراتفور أنه خلال أول شهرين من الربع الاخير للعام الجاري، سوف يستمر أعضاء أوبك من دول مجلس التعاون الخليجي في التفاوض مع باقي أعضاء المجموعة بشأن كيفية تنظيم الإمدادات قبيل اجتماع فيينا المرتقب في الثلاثين من نوفمبر المقبل.
وسواء تم التوصل إلى اتفاق في أوبك أم لا، فإن السعودية من المرجح أن تخفض إنتاجها عن ذروة الصيف، حيث كانت توجه نسبة من إنتاجها الإضافي لتغذية توليد الطاقة محليا.
من بين دول الخليج، فإن السعودية وسلطنة عمان والبحرين تعاني من أكبر الضغوط المالية، على الرغم من أن المملكة قد تنجح في تقليص نسبة العجز في موازنتها هذا العام. ويشير التقرير الى انها سوف تستمر في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، في الوقت الذي سيتم فيه كشف النقاب عن المرحلة الثانية من السعودة في ديسمبر المقبل.
الرياض، جنبا إلى جنب مع سائر أعضاء مجلس التعاون الخليجي، سوف يبحثون عن السبل المتاحة لخفض النفقات ربما عبر دمج بعض الوزارات. ومن المنتظر أن تقوم المملكة بإصدار عشر مليارات دولار من السندات الحكومية لشحذ خزائنها خلال الربع الرابع.