خبراء: المرحلة الاقتصادية السعودية في المرحلة القادمة في خطر

السعودية/ نبأ – نشرت صحف اقتصادية تقاريرا حول تفكير السعودية بإلغاء مشاريع قيمتها أكثر من 20 مليار دولار، وتخفيض ميزانيات الوزارات بنسبة الربع؛ لمعالجة الأوضاع المالية، التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط، ويرى المحللون أن هذه التوجهات ستبطئ من النمو الاقتصادي.

ورغم أن السعودية تسعى لسد عجز الموازنة الذي بلغ عام 2015م 98 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط، وعلى الرغم من الخطة الاقتصادية الطموحة التي أعلن عنها محمد بن سلمان للارتقاء بالوضع الاقتصادي وتحريره من عائدات النفط. إلا أن الخبراء الاقتصاديون لا يتوقعون أن يتعافى الاقتصاد السعودي خلال فترة وجيزة.

وتتزايد التكهنات بدخول الخليج إلى دوامة الاقتراض بعد أن أعلنت السعودية للمرة الأولى عن إصدار أدوات للدين العام، حيث أشارت المملكة إلى أن إجمالي الدين المستحق عليها، يبلغ 73 مليار دولار.

ويرى الاستاذ خبراء في الاقتصاد الخليجي أن لجوء الخليج الاقتراض مع وضعه الاقتصادي الحالي هو شيء سلبي، خاصة أن هناك بدائل يمكن أن تلجأ إليها الدول الخليجية. وأوضح، أن أزمة السعودية تتمثل في ثلاثة3 أمور وهي: حرب اليمن، وهبوط أسعار النفط، وقانون “العدلة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا) الأمريكي، وهو ما يعرض المملكة لعزوف الاستثمارات لضعف الأمان الاستثماري، مؤكدا أن حل الاقتراض سريع وستكون إيجابياته مؤقتة.

وباعت السعودية سندات محلية لأكثر من عام لتمويل عجز الموازنة، الذي يقدر بأنه الأكبر بين أكبر 20 اقتصادًا في العالم. وتضخم الدين لأكثر من ستة أضعاف منذ نهاية عام 2014م ليصل إلى 237 فاصل ثمانية مليار ريال في نهاية شهر أغسطس/آب 2016م.