قناة نبأ الفضائية نبأ
تستمر المحاكم في السعودية في إصدارها أحكاما بحقً مدافعين إصلاحيين ونشطاء وكُتاب بارزين بالسجن لمدد مطولة، بل وحتى بالإعدام، بناء على اتهامات فضفاضة متصلة بالممارسة السلمية لحرية التعبير.
سهام علي
تلجأ السلطات السعودية بشكل متكرر إلى نسب اتهامات إلى النشطاء الحقوقيين بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير، في خرق لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان.
فهناك 59 شخصاً يواجهون خطر عقوبة الإعدام، فقد أصدرت محاكم سعودية حكماً بإعدام كل من منير آدم وعبدالله طريف إثر مشاركتهم في الاحتجاجات عام 2011م.
وكشفت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” عن تلقيها معلومات سرية تفيد بتعرض منير آدم إلى التعذيب مرات عدة في المعتقلات منذ اعتقاله في عام 2012م.
وحذّرت المنظمة من مخاطر تعرض آدم الى “إعاقة مزمنة خاصة وأنه كان يعاني من عمى وصم جزئي عند اعتقاله”. وينطبق الأمر نفسه، بحسب المنظمة، على عبدالله الطريف الذي جرى اعتقاله في عام 2012م في مركز الجوازات في جسر الملك فهد أثناء توجهه إلى البحرين. وحكم عليه القاضي بالإعدام استناداً الى اعترافاته التي إنتزعت منه تحت الإكراه التعذيب.
وتعتبر المنظمة أن تعذيب السلطات لمنير وعدم علاجه يتعارض مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) التي انضمت إليها السعودية، ودعت المنظمة الحكومة السعودية إلى “إلغاء الأحكام الصادرة على كل من منير وعبد الله وإطلاق سراحهما فوراً”.
وإضافة إلى الإدانات الأحدث المذكورة، فهناك أكثر من 13 ناشطاً سعودياً بارزاً يقضون عقوبات بالسجن لمدد طويلة نتيجة لنشاطهم السلمي، ومنهم وليد أبو الخير وفاضل المناسف، وقد حُكم عليهما بالسجن 14 و15 عاماً على التوالي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة نتيجة لنشاطهما السلمي في مجال حقوق الإنسان.
وتعد السعودية واحدة من أكثر البلدان التي تنفذ سنوياً أحكاماً بالإعدام في حق نشطاء وحقوقيين. وعبرت، سابقاً، منظمات مدافعة على حقوق الإنسان عن قلقها من تطبيق أحكام الجلد، خاصة بعد جلد المدوِّن السعودي رائف بدوي، الذي وجهت إليه تهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”.
