بتهمة الخروج المسلح على ولي الأمر واطلاق النار على الدوريات الأمنية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما بالإعدام على ثلاثة شبان من منطقة القطيف.
رانيا حسين
إستمراراً لمسلسل الترهيب المتواصل بحق أهالي منطقة القطيف، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكماً ابتدائياً يقضي بإعدام ثلاثة مواطنين وسجن رابع مدة اثنتي عشرة سنة.
أما التهمة فهي الخروج المسلح ضد السلطات واطلاق النار على دوريات امنية، وهي التهمة نفسها، التي يتم توجيهها الى النشطاء في المنطقة على خلفية مشاركتهم بالحراك المطلبي.
وبحسب المعلومات فإن المحكومين بالإعدام هم عبدالله عادل عوجان إبن أخت الشهيد باسم علي ومحمد الخاتم وجابر زهير المرهون.
وأدانت المحكمة الشبان الثلاث، بالخروج المسلح وإطلاق النار على أكثر من سيارة دورية أمنية ومبنى السجن، معتبرة ان ما زعمته من اتهامات يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض. أما الشاب الرابع فقد ادين بتهمة المشاركة في عمليات إطلاق النار على عدد من الدوريات والمباني الحكومية واستقباله الأسلحة من داخل البحر وتهريبها وتستره على أحد المطلوبين أمنيا.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع بسجنه مدة اثني عشر عامًا تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.
هذا وقد تصاعد مسلسل اصدار أحكام الإعدام، منذ تنفيذ السلطات جريمة إعدام جماعية بداية العام الجاري، وكان من بين المعدومين الشيخ نمر باقر النمر ونشطاء اخرون من المنطقة.
وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فهناك سبعة وخمسون معتقلا يواجهون خطر الإعدام في السعودية، منهم أكثر من خمسة وعشرين شابا من المنطقة الشرقية.