في خطوة اعتبرت إهانة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، منعت السلطات البحرينية فريق قناة “الجزيرة” القطرية من تغطية القمة الخليجية في دورتها الـ37.
سناء ابراهيم
حاولت الدول الخليجية جاهدة عدم إظهار خلافاتها إلى العلن تحت مظلة القمة الخليجية الأـ37 لمجلس التعاون. لم تستطع البحرين حبس غيضها من قطر أمام أميرها تميم بن حمد آل ثاني، فعمدت إلى التنفيس عبر أبواب أخرى تمثلت بمنع مشاركة قناة “الجزيرة” وقناة “العربي” المقربة من النظام القطري من تغطية القمة الخليجية على أراضيها.
ولم تكن المرة الأولى التي تصطدم فيها الدوحة والمنامة في جدار الإعلام، فقد سبق أن قررت المنامة في عامي 2012م 2013م على حرمان القناة القطرية من تغطية اجتماعات القمة للدول الست.
أقدمت السلطات في المنامة على المنع بالرغم من أن “الجزيرة” اتبعت كل الإجراءات اللازمة وتقدمت بالأوراق والوثائق المطلوبة إلى الجهات المختصة، وأعدت تغطية إخبارية خاصة ومتكاملة لهذا الحدث، بحسب ما أكدت على موقعها الالكتروني، إلا أن سلطات البحرين أصدرت قرارها من دون الافصاح عن الأسباب، تاركة الإجابة عن التساؤل إلى تاريخ من الخلافات والمشاغبات القطرية.
وأعاد مراقبون سبب اجراءات البحرين إلى توتر العلاقات بين البلدين، الذي يرتبط بتوازي مع العلاقات القطرية السعودية من جهة، وما أقدمت عليه قطر من تجنيس لبعض المعارضين البحرينيين من جهة أخرى، وهو ما أغضب المنامة، التي لا تزال تستغل كل فرصة لتوجيه تقليل من شأن الدوحة.
ويُعتبر القرار البحريني إهانة لأمير قطر الذي حضر القمة لكن إعلام بلاده مُنع من تغطيتها، وهي إهانة ربما لا يكفي رماد الحديث عن الاتحاد والتكتل والتعاون لطمر حرارتها.