أخبار عاجلة
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

السعودية تطلق أدوات التلميع الإعلامية في الولايات المتحدة مع قدوم ترامب

بالرغم من كل ما يزعم عن خلافات تشوب العلاقات السعودية الأميركية مع إقرار الكونغرس قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا) وإسقاط “فيتو” الرئيس الأميركي باراك أوباما عليه، تتحرك الرياض لتحسين علاقاتها مع الإدارة الأميركية الجديدة.

تقرير هبة العبدالله

نشرت مقالات متشابهة بشكل لافت للانتباه في الصحف الأميركية خلال الأسابيع الأخيرة حملت لهجة معارضة لقانون “جاستا”، فاستخدم الكتاب الأميركيون فقرات شبه متطابقة في انتقادهم للقانون الذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001م بمقاضاة السعودية.

وكان موقع “ذا ديلي كولر” الإلكتروني أول من لاحظ أن عدداً من مقالات الرأي لخمس كتاب على الأقل نُشرت في خمس صحف في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2016م متشابهة في المحتوى إلى درجة تشبه التنسيق بين كتابها، أو أن مصدراً واحداً يقف وراءها.

وأثار الموقع الأميركي شكوكاً في شأن ما إذا كانت الحكومة السعودية أو حلفاؤها يقفون وراء تعميم تلك المقالات، مشيرا إلى أن السعودية كلفت عدداً من جماعات الضغط منذ تمرير “جاستا” بمحاولة التصدي له.

وسبق لموقع “ذا هيل” الأميركي أن تحدث عن أن المملكة كلفت 14 من شركات وجماعات الضغط سعياً لتعديل القانون في “الكابيتول هيل”. وتستخدم السعودية وسائل الإعلام وشركات العلاقات العامة لتبيض سمعتها في الولايات المتحدة وفي محاولة لتأليب الرأي العام الأميركي على قانون لا يخدم مصالحها ثم تتحرك في الاتجاه الذي تبرع فيه، أي المال.

كشفت شبكة “سي إن إن” التلفزيونية الأميركية أن السعودية ستكون الممول الأكبر لخطة استثمارات تكنولوجية ضخمة لمجموعة “سوفت بنك” اليابانية في الولايات المتحدة، تمكن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من الاتفاق عليها أخيراً مع المجموعة اليابانية.

وأوضح الرئيس التنفيذي ومؤسس المجموعة اليابانية ماسايوشي سون في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن الأموال ستأتي من صندوق استثماري في قطاع التكنولوجيا بقيمة مئة مليار دولار جرى الإعلان عن انطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول 2016م بالتعاون بين “سوفت بنك” و”صندوق الاستثمارات العامة السعودي”.

وأضاف سون أن حصة “سوفت بنك” في الصندوق، ومقره لندن، ستكون الأقل حيث سيساهم بـ25 مليون دولار على مدار السنوات الخمس التالية، بينما ستساهم السعودية بـ45 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من “صندوق الاستثمارات العامة السعودي”.