أتت مشاركة رئيس وزراء بريطانيا تيريزا ماي في القمة الخليجية بالتزامن مع الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي، تأكيداً على أن العهد الجديد لا بوصلة له إلا المصالح.
تقرير دعاء محمد
من المنامة أعلنتها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مرحلة جديدة في العلاقات الإستراتيجة مع الدول الخليجية، فيما أقر وزير خارجيتها من روما أن بلاده تلعب على حبال المصالح.
فعلى وقع تأكيد ماي أن أمن بلادها من أمن دول الخليج بعد مشاركتها في القمة، نشرت وسائل إعلامية تصريحاً للوزير بوريس جونسون إعتبر فيه أن الرياض تستخدم شخصيات كعرائس لإدارة صراعات المنطقة.
وأشار جونسون إلى أن هناك “ساسة في السعودية يستغلون الدين والعرقيات التي تنتمي لها مذهبياً في تحقيق طموحاتهم السياسية”، فيما حاولت ماي التنصل من الدور السعودي في تصدير الإرهاب إلى أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية شاكرة الملك سلمان، في كلمة ألقتها خلال اجتماعها مع قادة دول مجلس التعاون، على ما وصفتها بـ”المعلومات الأمنية التي أنقذت أرواح المئات في بريطانيا”.
يكرس تصريح جونسون لعب بريطانيا على الحبلين في سياستها تجاه الدول الخليجية، خاصة أنه اتى في ظل الزيارة التي تقوم بها ماي إلى الخليج والتي تجاهلت فيها ما كانت قد أعلنته حول إثارة الملف الحقوقي.
وأعلن البيان الختامي للقمة إطلاق “الشراكة الإستراتيجية” بين الجانبين في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك “تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية”، و”وضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية”.
على الصعيد الأمني، لم تكترث ماي لتصريح وزير الخارجية الذي أكد دور السعودية في تنمية التطرف وأشادت بالتعاون في مكافحة الارهاب، معتبرة أن المعلومات التي تلقتها بريطانيا من المملكة أدت إلى إنقاذ المئات في بريطانيا.
وذهبت ماي في فتح أبواب الشراكة مع دول الخليج إلى الوقوف إلى جانبها ضد طهران، في تصريح هو الأول من نوعه لرئيس وزراء بريطاني، كما اكدت أن التعاون الأمني سيتضمن الحفاظ على الوجود العسكري في المنطقة، وهو ما بدأت تجلياته في تسلم بريطانيا قيادة فرقة العمل “تاسك فورس 50” التابعة للبحرية الأميركية، في خطوة تؤشر على محاولة بريطانية أميركية لمنع وجود فراغ أمني بحري بالمنطقة عبر هذا التناوب.
وفيما أكدت رئيسة الوزراء البريطانية أن بلادها تعمل مع أكثر من طرف لتوقيع معاهدات ما بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي، أشار بيان مشترك إلى أنه “سيتم العمل للمحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة”.
وبذلك تكون بريطانيا قد عادت إلى الخليج أمنياً وإقتصادياً، فيما أبقت لحقوق الإنسان باب التصريحات والتنديدات غير المجدية.