بالرغم من التنديد الحقوقي العالمي، يمضي النظام البحريني في تصعيده ضد المعارضة ورمزها، متكئاً على الدعم الغربي والعربي له.
تقرير دعاء محمد
أعلن عضو هيئة الدفاع المحامي عبدالله الشملاوي يوم الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2016م أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بالسجن تسعة أعوام.
ويأتي الحكم الذي أيدته محاكم النظام زيارة أكبر وفد دبلوماسي بريطاني إلى البلاد الأسبوع المنصرم.
من جهة ثانية، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات البحرينية بالإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي من المقرر أن تستأنف محاكمته في 15 ديسمبر/كانون الأول باتهامات حول “انتهاك حرية التعبير”.
وعلق نائب الأمين العام لجمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية البحرينية الشيخ حسين الديهي على الحكم بالسجن ضد الشيخ سلمان، فأشار إلى أن الحكم “جاء بمرأى ومسمع الحليف البريطاني”، معتبراً أنه “أكد حجم وتعاظم الأزمة السياسية وغياب التوافق السياسي وابتعاد السلطة بمسافات كبيرة عن إرادة شعب البحرين”.
وفيما أكد الشيخ الديهي أن “هذه الاحكام لن تزيد الشعب إلا إصراراً وصموداً”، أشار إلى أن “الأهداف منها ستفشل والمعارضة الوطنية لن توقع على صك التراجع”. ويؤكد الحكم الذي صدر بتهمة “الترويج لتغيير النظام بالقوة” مضي النظام البحريني في سياساته ضد المعارضة متسلحاً بتدفق الحلفاء عليه.
والشيخ علي سلمان ولد عام 1965م في قرية البلاد القديم، ودرس الرياضيات في جامعة الملك فيصل بالدمام والدين في الحوزات الإيرانية. وفي عام 1992م، افتتح نشاطه السياسي المعارض، فباشر مع آخرين برفع العريضة النخبوية المطالبة بالإصلاحات السياسية والحريات النقابية.
وفي عام 1994م، تبنى عريضة أخرى تحمل نفس المطالب وترفع الشعارات ذاتها، فاعتقل أكثر من مرة خلال السنوات التي تلت، فقررت الحكومة إبعاده خارج البلاد. وفي عام 2001م، عاد سلمان من المنفى وطرح مشروع ميثاق العمل الوطني، كما شارك في تأسيس جمعية “الوفاق” وتولى قيادتها واستمر في العمل السياسي من خلالها.
ثم في عام 2011م، ومع بدء النظام البحريني حملاته القمعية بحق المواطنين، صعّد من خطابه السياسي ودفع كتلته البرلمانية الكبيرة إلى الإستقالة. ورفض الشيخ سلمان ما وصفه بالإرهاب الذي مارسه النظام بحق الشعب المطالب بالإصلاح، وطالب بإنسحاب قوات “درع الجزيرة”، فعمدت القوات الأمنية إلى إعتقاله مرارا ومنعه من السفر.
في ديسمبر/كانون الأول 2014م، اعتقل النظام الشيخ سلمان لينضم إلى قادة المعارضة البحرينية المعتقلين في السجون. وفي يوليو/تموز 2016م، حل النظام جمعية “الوفاق” الذي ترأسها. أما في خارج السجن، فما زال الشارع ينبض بأن صوت الحق الذي رفعه منذ عقود لن يخفت مهما طالت سنوات السجن وإرتفعت يد الظلم.