قناة نبأ الفضائية نبأ
سمحت الحيرة التي وقع فيها الرئيس الأميركي باراك أوباما في الأيام الأخيرة لولايته بأن يصبح تشريع الكونغرس لتمديد العقوبات على طهران قانوناً، حيث لم يستخدم ضده الفيتو كما لم يوقعه، الأمر الذي يهدد مصير الاتفاق النووي، الذي سيهدد الميثاقية الدولية في حال نكسه، وفق ما أكد ديبلوماسيون إيرانيون.
تقرير سناء ابراهيم
في وقت يمر به الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية بمرحلة حرجة بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، لم يستخدم الرئيس باراك أوباما في الأيام الأخيرة لولايته الفيتو الرئاسي ضد تشريع يجدد العقوبات على طهران لمدة 10 سنوات، ما سمح للتشريع بأن يتحول إلى قانون، إلا أن مسؤولين إيرانيين يؤكدون أن الانعكاسات السلبية لنقض الاتفاق النووي ستصيب المجتمع الدولي وليس بلادهم، التي ستعود إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية.
وكشف السكرتير الصحافي في البيت الأبيض، جوش إرنست، عن أن أوباما سمح لتشريع تمديد العقوبات على إيران بأن يصبح قانوناً، إذ لم يوقع عليه كما لم يستخدم الفيتو ضده، مشيراً الى أن أوباما “يحتفظ بسلطة إرجاء رفع جميع العقوبات النووية كجزء من الاتفاق النووي مع طهران”.
وجاءت خطوة أوباما بالتوازي مع تعهّد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالرد على خطوات تجديد العقوبات على بلاده، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية “تعتبر انتهاكاً فاضحاً لشروط الاتفاق النووي”. وأوعز روحاني وزارة الخارجية باتخاذ “إجراءات قانونية” على المستوى الدولي في مواجهة إهمال واشنطن في تطبيق الاتفاق النووي وكذلك تمديد العقوبات.
وتعليقاً على خطوات الإدارة الأميركية بشأن الاتفاق النووي، اعتبر الدبلوماسي الايراني الدكتور هادي أفقهي أن واشنطن والمجتمع الدولي “سيخسرون الميثاقية الدولية، لأن الاتفاق وقّع تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الامن، وفي حال فضّْ الاتفاق فإن طهران لن تخسر وستكون بحلّ من تعهداتها وستعود إلى التخصيب النووي وتعاود أعمالها كما السابق”.
لفت أفقهي في اتصال مع قناة “نبأ” إلى أن بلاده يحق لها استرجاع جميع حقوقها التقنية من اليورانيوم والنووي، موضحاً أن إيران “ستتوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ووكالة الطاقة الذرية في حال تم نكس الاتفاق من قبل واشنطن، من اجل اتخاذ حقوقها”.
وفيما يتحدث المسؤولون الإيرانيون عن خيارات الرد، من بينهم آية الله السيد علي خامنئي، أشار أفقهي إلى أنّ إيران “بإمكانها تشغيل الطاردات المركزية التي عطلت، ونفعيل منشأة فوردو النووية، وإعادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة أو أكثر، واسترجاع مفاعل أراك للماء الثقيل، واسترجاع 11 طن يوانيون بحسب ما جاء في نص الاتفاق النووي”.
وأشار مراقبون إلى أن تفكيك الاتفاق أمامه معوقات أساسية، فهو اتفاق دولي وليس ثنائي بين واشنطن وطهران، وهذا الأمر يقف عثرة أمام أميركا، خاصة أن فرنسا التي وقعت الاتفاق بدأت بفتح مشاريع اقتصادية داخل إيران، وهو ما يبعد احتمالية إلغائه، فضلاً عن أن الغائه سيضعف الموقف الأميركي على الساحة الدولية، خاصة أن إيران لم تعد كالسابق بل أصبحت اكثر فعالية بالمواقف الدولية، كما يقول مراقبون.
