قناة نبأ الفضائية نبأ
حظيت قضية اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في محكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني باهتمام كبير في وسائل الإعلام. يضع بقاء القضية غامضة بشكل كبير حتى الساعة الأجهزة الأمنية تحت عبء كبير وهي التي وجهت اهتمامها في غير اتجاه ووضعت منطقة العوامية وأهلها موضع الشبهة.
تقرير هبة العبدالله
لم تحقق السلطات الأمنية في السعودي أي تقدم في قضية اختطاف الشيخ محمد الجيراني التي دخلت يومها الثالث، ولم ينجل أياً من تفاصيل عملية اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف التي وقعت أمام منزله بجزيرة تاروت صباح الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2016م.
وبدأت بلدة العوامية تلقي إشارات دفع الأثمان الباهظة للفشل الأمني الذي أدخل المنطقة وأهلها في منعرج الترويع والترهيب لصرف الأنظار عن أصل الحادثة والتشويش على بطء الأجهزة الأمنية في التقدم في التحقيق أو كشف ملابسات عملية الاختطاف.
وفيما لم تقدّم الجهات الأمنية جديداً حول مصير الشيخ الجيراني، بقيت القضية بين الاستثمار الأمني والإعلامي ضد بلدة العوامية في محاولة لتحرييك الفتنة، ما ينذر باستثمارها سياسياً في المقبل من الأيام.
حوّل المسؤولون الأمنيون العمل الجنائي إلى عمل إرهابي، استبدلوا المختطفين الذين لم تتضح هوياتهم أو تتكشف دوافعهم بأهالي العوامية ومواطني منطقة القطيف. كذلك تحولت إجراءات البحث والتحري عنهم إلى عملية انتشار أمني كبير عند مداخل بلدة العوامية.
وتظهر سلسلة من الاعتداءات التي سبق وتعرض لها القاضي المختطف أن حياته لم تكن هادئة أو طبيعية وهو الذي لاحظ قبل نحو شهر ملاحقة سيارة مجهولة له من دون اتخاذ أي إجراءات احترازية. كذلك فإن وزارة الداخلية لم تولِ اهتماما لبلاغ قدمته عائلة الجيراني عن تعرض منزلهم للمراقبة ولم تسجل أية تحركات لحماية القاضي.
وإلى جانب فرضية الابتزاز أو طلب فدية أمنية، تعتقد مصادر مقربة من عائلة الشيخ الجيراني بفرضية الانتقام المرتبطة بعمله كقاضٍ في دائرة الأوقاف والمواريث.
إلا أن احتمالاً ثالثاً تضيفه العائلة، لا تستبعد فيه أن يكون اختطاف الشيخ الجيراني عملا إرهابياً نفذه قطيفيون انتقاماً من مواقف الشيخ الجيراني الداعمة للسلطة في الأحداث الأمنية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.
ويزيد الغموض الذي يلف الحادثة حتى الساعة من التشكيك في قدرة الأجهزة الأمنية على تخليص القاضي ومحاسبة الجناة، في حين تزيد المداهمات الأمنية وعمليات التفتيش في المنطقة الشرقية على خطورتها المشهد وضوحاً.
ويخشى المواطنون في العوامية مما تبرع فيه وزارة الداخلية في ترهيب المنطقة والأهالي وتسييس العمليات الجنائية وتحضير الملفات الأمنية ولوائح الاتهام، التي تضيع فيها جدية العمل الأمني الدقيق الرامي للتحقيق في أية عملية مضايقة لرجل دين أو دولة.
