تملك الرياض أوراق ضغط سياسية واقتصادية ذات ثقل كبير ضد القاهرة وهي أوراق مؤثرة ومتشعبة تشمل خيارات وإجراءات عقابية عدة، لو قررت تحريكها في ملف الخلاف القائم مع القاهرة.
تقرير هبة العبدالله
أشعلت الأزمة الديبلوماسية والسياسية بين الرياض والقاهرة سجالاً صاخباً في دوائر القرار السعودية والمصرية على مدار الأشهر القليلة الماضية.
كان الحلف قوياً بين السعودية ومصر لإسقاط حكم “الإخوان المسلمين” ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكن اختلاف الحسابات ولغة المصالح جعلت من البلدين خصمين بارزين. تحولت نقاط التحالف إلى نقاط ضغط وقوة يستخدمها كل طرف لإزعاج الآخر وإضعافه.
يمكن للسعودية التي دعمت الرئيس السيسي سياسياً منذ توليه الحكم أن تسحب دعمها السياسي للنظام الحالي، وهنا يمكن أن تستخدم الرياض ورقة “الإخوان” بشكل مباشر. أصبحت المملكة في عهد الملك سلمان أكثر قرباً من جماعة “الإخوان” العدو اللدود للنظام المصري الحالي. وقد شهدت ساحات عدة تعاوناً سعودياً مع “الإخوان” كما في اليمن وسوريا وربما تكون مصر الشاهد الجديد على هذا التعاون.
ويوسع الكلام المتداول عن قرب سحب اسم جماعة “الإخوان” عن قائمة الإرهاب التي وضعتها المملكة في عهد الملك الراحل عبدالله، هامش السعودية للتحرك في هذا الإطار، وربما يعقد مسؤولون سعوديون لقاءات مع قيادات في “الإخوان” لبحث عودتهم إلى الشارع المصري.
تستفيد السعودية من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها مصر للضغط على القاهرة وهي التي كانت من أكبر الداعمين الاقتصاديين لها طوال الفترة الماضية، وتلعب السعودية هنا ورقة المساعدات والمنح المقدمة إلى الحكومة المصرية. حدث هذا بالفعل في قرار وقف إمدادات شركة أرامكو النفطية قبل شهرين، وقد أحدث هذا القرار إرباكاً كبيراً في مصر التي وعرضها لضغط مالي كبير.
تقول الأرقام إن السعودية قامت خلال السنوات الخمس الماضية ما يقدر بـ30 مليار دولار بين قروض ومنح وودائع مساندة لدى البنك المركزي المصري كان لها الفضل في تلبية القاهرة شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وضمن خطة المملكة لتقليص العجز في الميزانية، قررت السعودية إلغاء مجموعة من استثماراتها في مصر وأوقفت تنفيذ عدد من الاتفاقات المبرمة معها سابقاً. كما أن الرياض تدرس حاليا تقليل أعداد العمالة الوافدة إليها وهو ما يضع مليوني عامل مصري فيها قيد التهديد بالطرد.