بعد أيام من وصف الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة السعودية بالمؤلمة، توالت التوقعات حول الميزانية التي من المتوقع إعلانها يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2016م.
تقرير دعاء محمد
ينتظر السعوديين المزيد من التقشف بحسب التوقعات التي بدأت تظهر بانتظار الإعلان عن الميزانية الجديدة. فقد توقعت شركة “جدوى للاستثمار”،في تقرير، أن يزيد عجز الحكومة لعام 2016م عن التوقعات التي وضعت خلال إعلان الميزانية أول العام، كما توقعت أن تقل الإيرادات.
وتضمنت تقديرات الشركة ارتفاع الدين المحلي في نهاية عام 2016م عن عام 2015م، حيث ستتجاوز نسبته 20 في المئة من الناتج المحلي. وذهبت توقعات الشركة إلى أن متوسط دخل الفرد السعودي سيتراجع إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات، إضافة إلى زيادة التضخم الذي ثقد يتجاوز الأربعة في المئة. وبحسب التقرير، فإن عائدات السعودية من صادرات النفط ستتراجع.
وإضافة إلى التوقعات المالية الحكومية حول الميزانية، أشارت مصادر مطلعة على الميزانية إلى أنها ستحمل المزيد من الأخبار السلبية بالنسبة للمواطنين، حيث تتجه الحكومة تتجه إلى رفع أسعار الطاقة، كما أن وسائل الإعلام السعودية تناقلت التصريحات التي أكدت أن رفع أسعار الوقود سيكون بحدود 30 في المئة.
وكان بيان ميزانية عام 2015م قد أشار إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات النفطية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها.
وكان العجز في الميزانية السابقة قد دفع إلى الإعلان تباعاً عن إجراءات تقشفية، طالت المسؤولين والمواطنين، كما أن الحكومة لجأت إلى جمع تمويل قيمته 17.5 مليار دولار أخيراً عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار.
وقالت وزارة المالية السعودية، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016م، إن الدين العام تجاوز 91 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2016م. وبانتظار الإعلان عن الميزانية، تتجه الأنظار إلى ردة فعل السعوديين الذين عاشوا لسنوات في ظل بذخ حكومي.