على الرغم من سياسات التقشف والتراجع في السياسة النفطية، أعلنت الحكومة السعودية ميزانية عام 2017م واستمرار العجز.
تقرير دعاء محمد
ميزانية مواجهة التحديات، هكذا أعلنت الحكومة السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ميزانية عام 2017م. فالملك اعترف بأن الظروف التي تعيشها البلاد شديدة التقلب وأنها أدت على وقع انخفاض أسعار النفط إلى بطء النمو الإقتصادي.
وجدد الملك، خلال جلسة الحكومة، الترويج لخطة “رؤية 2030م” التي كان قد أعلنها إبنه ولي ولي العهد محمد بن سلمان، معتبراً أن الميزانية “تطبيق لها وتحقيق لرؤيتها”. من جهته، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأرقام الرسمية للميزانية، والتي تضمنت إجراءات جديدة أبرزها ما يهدف إلى ترشيد الإتفاق الحكومي.
وعلى الرغم من محاولات صبغ الإعلان عن الميزانية بالإيجابية، إلا أن وزارة المالية اعترفت أنه من غير المتوقع الوصول إلى ميزانية متوازنة قبل عام 2020م. وفي تفاصيل الأرقام، فإن الإنفاق المقدر في عام 2017م يبلغ 890 مليار ريال بزيادة بنسبة 6 في المئة عن الإنفاق المحقق في عام 2016م.
كما أن قيمة الإيرادات المتوقعة ستصل إلى 692 مليار ريال، وهذا ما يزيد عن إيرادات عام 2015م بـ 31 في المئة، ما يعني أن الميزانية ستسجل عجزاً بنحو 198 مليار ريال.
وأعلنت الحكومة، خلال جلستها، الأرقام الفعلية لميزانية عام 2016م حيث سجلت إنفاقاً بـ825 مليار ريال أي بتراجع بنسبة 1.8 في المئة، عما كان مخططاً. كما سجلت عجزاً بقيمة 297 مليار ريال.
وفيما شكل عجز عام 2016م نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن العجز المتوقع في عام 2017م من الناتج المحلي الإجمالي، سيكون عند 8 في المئة.