قناة نبأ الفضائية نبأ
قبل أربعة أعوام أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قائمة تضم 23 مطلوباً في قضايا عنف وتمرد بالسلاح. تتصدر القائمة أسماء نشطاء سلميين برزوا في مقدمة الحراك الشعبي السلمي وأُدينوا بتهم لم يرتكبوها. بعد أشهر من إعلانها، فضح تعامل السعودية مع المتهمين غاية الوزارة التي لاحقت عدداً منهم وقتلته وآخرين ألقت القبض عليهم خضوا لمحاكمات غير عادلة.
تقرير هبة العبدالله
على مدار الأعوام الأربعة الماضية استخدمت السلطات السعودية قائمة الـ23 مطلوباً، هم من محافظة القطيف ومعظمهم من بلدة العوامية، شماعة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات والإدانات بحق النشطاء والمعارضين السلميين.
فقد أعلنت الوزارة عن القائمة في الثاني من يناير/كانون الثاني 2012م، بالتزامن مع انطلاق الحراك الشعبي السلمي في المنطقة الشرقية. وكعادتها، زجت الوزارة بأسماء النشطاء السلميين مع متهمين بارتكاب مخالفات جنائية لتشملهم التهم بإثارة الشغب والسطو على المحال التجارية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة السلاح واستهداف رجال الأمن بهدف تضليل الرأي العام وتشويه صورة النشطاء.
لكن فكرة نشر أسماء وصور النشطاء في قائمة المطلوبين بدأت مع حادثة وقعت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2011م وقتها تجمع عدد من الشبان أمام مركز شرطة العوامية احتجاجاً على إطلاق قوات الأمن السعودي النار على الطفل محمد البناوي وإصابته بطلق في كتفه، أثناء ركضه إلى منزله الواقع أمام المركز.
وحضر ضابط عرف عن نفسه بالنقيب عيسى العيسى إلى موقع الاحتجاج ممثلا لوزارة الداخلية. ومن بين العناصر المسلحة المرافقة للنقيب مصور خاص كان يرصد صور ووجوه الشبان المتجمهرين لمعرفة أسمائهم وهوياتهم. سأل الضابط عن أسباب التجمع. عبر الشبان بحرية عن موقفهم وطالبوا بمحاكمة العنصر الذي أطلق النار على الطفل البناوي، فيما كان المصور يركز على وجوههم تمهيداً للتعرف على هوياتهم وإدراج أسمائهم على قائمة المطلوبين.
بعد 40 يوماً من الحادثة، أعلنت الوزارة عن قائمة 23 مطلوباً أبرز وأهم أسمائها كانت لشبان تواجدوا في الاحتجاج. وأتى إعلان الوزارة عن القائمة ضمن سلسلة الإجراءات التي نفذتها السلطات الأمنية السعودية للحد من انتشار الاحتجاجات في المنطقة الشرقية لبقية المناطق في السعودية وتبرير قمعها وجرائمها، في ظل التجاوزات القانونية والحقوقية التي ترتكبها.
ومنذ إعلان وزارة الداخلية السعودية عن القائمة، لاحقت السلطات الشبان النشطاء متمسكة بورود أسمائهم في قائمة المطلوبين، وقتلت عدداً منهم كعباس المزرع ومرسي آل ربح وخالد اللباد، بينما ألقت القبض على آخرين من بينهم عبدالله آل سريح ومرسي الشاخوري وحسين آل ربيع ومحمد الزينادي.
