قناة نبأ الفضائية نبأ
بعيداً عن الفشل المتراكم لسياسات السعودية، نجح الملك سلمان بن عبد العزيز في عام 2016م في التعبير عن ثقل الاجراءات الإقتصادية بوصفها بالمؤلمة.
تقرير دعاء محمد
يودع السعوديون عاماً من التقشف أنهى عقوداً من الترف تمتع بها غالبيتهم ولو بتمييز. وتنهي البلاد التي تعد من الدول الأكبر في الإقتصاد والأولى في الاحتياط سنوات من البذخ المالي بإجراءات مسّت أكثر مواطنيها.
فمنذ إعلان ميزانية عام 201م، لمس السعودييون دخولهم في عصر جديد بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التقشفية التي طالتهم، تمثلت أبرزها برفع الدعم، بعدما قرر مجلس الوزراء السعودي، بالتزامن مع إعلان موازنة عام 2016م نهاية عام 2015م، تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي.
وفي مايو/أيار 2016م، أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل الرسوم التي فرضت على الأراضي البيضاء بنسبة 25 في المئة من قيمة الأرض. وفي شهر سبتمبر/أيلول 2016م، أقرت السعودية زيادة رسوم الموانئ وجوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية والمخالفات المرورية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية بعد أن كانت الدولة تتحمل نصف قيمتها.
وأقرت قرارات ملكية تقشفية أخرى، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016م، حيث أعلنت الحكومة عن خفض رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 في المئة، إضافة إلى خفض إعانتهم السنوية.
وشملت القرارات وقف العلاوة السنوية على كل العاملين في القطاع الحكومي وعلى العاملين في القطاع العسكري. أما في ديسمبر/كانون الأول 2015م، فوصلت القرارات إلى المبتعثين في الخارج، إذ أعلنت وزارة التعليم إيقاف صرف بدل العلاج للمبتعثين ومرافقيهم في جميع الدول.
وإضافة إلى القرارات التي تخص الأفراد، اتخذت السعودية عدداً من القرارات المالية منها طرحها سندات دولية بالدولار في القتراض من السوق الدولية، كما أنها طرحت سندات دولية أنتجت انخفاضاً في الاحتياط النقدي.
مع نهاية عام 2016م، أعلنت السعودية ميزنيتها لعام 2017م باستمرار في العجز، ليترقب المواطنون المزيد من الإجراءات التقشفية تنذر بأن سنوات الرخاء انتهت في مملكة النفط.
