قناة نبأ الفضائية نبأ
لاقى قرار الحكومة المصرية إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، الموقعة في 18 إبريل/نيسان 2016م، إلى البرلمان، ردود فعل مستنكرة ومنددة على نطاق واسع، فيما هدد محامون باللجوء إلى القضاء لوقف القرار الحكومي المتعارض مع القانون والدستور.
تقرير رانيا حسين
أثار قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وإحالتها إلى مجلس النواب للتصديق عليها، الكثير من الانتقادات وطلبات الإحاطة بعدم إرسال الاتفاقية إلى البرلمان وفقاً لنص الدستور.
واعتبر النائب المصري هيثم الحريري أن هذه الاتفاقية “أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري الذي أبطلها، ما يعني أنه بناءً على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس”. وشدد الحريري على أن ما قامت به الحكومة “يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون وعدم احترام لأحكام القضاء المصري”.
من جهتها، اعتبرت النائب سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس، أن الحكومة “تأخرت في إرسال الاتفاقية”، مشددةً على “حق البرلمان في التأكد من صحتها من خلال دراسة الأوراق الرسمية”.
أما نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، فرأى أنه كان من الحكمة انتظار حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور. بدوره، استنكر رئيس مجلس إدارة “مؤسسة الأهرام” أحمد السيد النجار إقرار الاتفاقية، محذراً من أن مصر “قد تنام على خواء البطون، لكنها ستنتفض بشراسة النمر من أجل ذرة من ترابها، فكيف لو كان الأمر متعلقاً بجزيرتين لهما أهمية كبيرة لحفظ الأمن القومي”.
واعتبر الصحافي محمد علي إبراهيم أن إجراء الحكومة هو “نتيجة سريعة لزيارة الوفد السري السعودي إلى القاهرة”، مضيفاً أن الرياض “تتعامل مع مصر على قاعدة “سلمونا الجزر نتوقف عن محاصرتكم اقتصادياً ونعيد ضخ البترول”.
وأكد المحامي طارق العوضي أن هناك اتجاهاً “لاتخاذ إجراءات قانونية لوقف قرار الحكومة الذي يمثل تحدياً لأحكام القضاء ويهدر دولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات”.
