مصر/ نبأ- قالت السلطات المصرية انها فتحت تحقيقا في مزاعم تورط الرئيس المعزول محمد مرسي في تسريب مستندات متعلقة بالأمن القومي للبلاد إلى قطر، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأمر هشام بركات النائب العام، بحبس مرسي، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، ومن خلال قناة الجزيرة القطرية.
ويواجه الرئيس المعزول عدة أحكام من بينها الاعدام في قضايا مختلفة منها "التخابر والارهاب" و "الهروب من سجن طرة".
وكان مرسي رفض إجراءات المحاكمة برمتها، معتبرا نفسه "الرئيس الشرعي" وهيئة المحكمة غير مخولة بمحاكمته.
وعزل الجيش المصري مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين.
يذكر أن العلاقات تدهورت بين قطر ومصر منذ عزل الجيش لمحمد مرسي. وتتهم القاهرة الدوحة بدعم الاخوان المسلمين التي صنفتها السلطات المصرية الحالية كجماعة ارهابية، بينما انتقدت قطر بشدة الاجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة المصرية ضد انصار مرسي.