بدأ تلاصق صفة الإرهاب العالمي بالوهابية السعودية يثير مخاوف الحكام في الرياض بشأن صورة المملكة في المجتمع الدولي، ما دفع ولي ولي العهد محمد بن سلمان إلى رفض ربط الوهابية بالإرهاب في حوار له مع مجلة “فورين أفيرز” الأميركية، حيث أبدى مخاوفه من تداعيات قانون “جاستا” الأميركي.
تقرير سناء ابراهيم
بينما يرتفع منسوب الإرهاب المنتشر في العالم وتُوجَّه أصابع الاتهام ناحية السعودية بوصفها حاضنة الفكر المتطرف في الإعلام الغربي، يحاول ولي ولي العهد محمد بن سلمان تبرئة الوهابية من الإرهاب، عبر المنبر الإعلامي نفسه، بمزاعمه عن وجود “سوء فهم للمعاني”.
ويعكس كلام بن سلمان مخاوف الرياض من تطبيق مفاعيل قانون “جاستا” أو “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الأميركي لمقاضاة الرياض عن حادثة 11 سبتمبر/أيلول 2001م، التي فتحت الباب واسعاً للولايات المتحدة أن تدخل عسكرياً إلى المنطقة.
وتساءل بن سلمان مستهجناً: “إذا كانت الوهابية نشأت منذ ثلاثة قرون فلماذا لم يظهر الإرهاب إلا مؤخراً؟”، تاركاً خلفه تاريخاً مديداً من الإرهاب والتكفير ربما الشاب الصاعد كان طفلاً في حينه، من أفغانستان إلى العراق إلى سوريا واليمن وباكستان والهند، حيث تحرك المملكة خلايا الإسلام السياسي النائمة بجرعات من الوهابية عبر المدارس والدعاة وكتب التكفير، وصولاً إلى أوروبا.
وأشار مراقبون إلى أن الغرب ذاق مرارة الإرهاب عبر الهجمات الإرهابية التي تكشف التحقيقات فيها عن ارتباط منفذيها بالوهابية أو بالجنسية السعودية في معظم الأحيان. وقد حمّل فرانسوا فيون، مرشح حزب “الجمهوريين” اليمني للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، في خطاباته كافة السعودية المسؤولية عن “تمدد الإسلام المتطرف في العالم وبخاصة في فرنسا”، في حين يسلط الإعلام الغربي وبعض الساسة الضوء على تقليم أظافر هذا النظام أو حتى إسقاطه، باعتباره المصدر الأساس للإرهاب العالمي.
وعلى الرغم من أن يد الوهابية طالت حلفاء المملكة من الولايات المتحدة إلى أوروبا، إلاّ أن هذه الدول لم تُقْدم حتى الآن على أي إجراء يحد من توسع انتشار الفكر المتطرف، أو من دعم المملكة وتسليحها. افتضحت الشراكة الغربية السعودية في دعم الإرهاب، والتي باتت موثقةً في تسريبات عن المسؤولين السعوديين والأميركيين، ووثائق وأدلة ليس فيها مجالاً للشك، ما دفع بن سلمان إلى استمالة واشنطن عبر تصريحاته، ليعبر عن ثقته بقدرة المشرعين والمسؤولين الأميركيين في التوصل إلى حلّ عقلاني لقانون “جاستا”، بناءً على الشراكة التاريخية في دعم الإرهاب.