دخلت البحرين مع جريمة قتل الشهداء الثلاثة عباس السميع, علي السنكيس، وسامي مشيمع، مرحلة أكثر تصعيداً، سواءً لعلم النظام المسبق وإرادته أم لقصر نظره في تداعيات القمع والظلم الذي يمارسه ضد النشطاء السلميين، الذين لا يزالون حتى اليوم يؤكدون على سلمية الثورة.
تقرير سهام علي
على مدار السنوات الست لثورة البحرين في عام 2011م، وضع نظام آل خليفة أعمدة لبقاءه تمثلت بقمع المعارضة السلمية أولاً، والاعتماد على الدعم الغربي والخليجي ثانياً، بما فيه من أدوات عسكرية وسياسية وإعلامية وفي حتى أروقة الأمم المتحدة.
أصبحت البحرين صفيح ساخن من الاضطرابات بعد الإسراع في تنفيذ عملية الإعدام غير المسبوقة في تاريخ البحرين، للشهداء الثلاثة عباس السميع، علي السنكيس، وسامي مشيمع، بناءً على حكم اعتمد على اعترافات انتزعت تحت التعذيب بحسب ما أكدت المقررة الأممية أغنيس كالامارد، واندلعت مواجهات بسبب الإعدام بين قوات الأمن المدججة بمختلف أنواع الأسلحة والمحتجين السلميين، الذين يواجهون القمع ورصاص “الشوزن” المحرم دولياً والقنابل الغازية السامة منذ أيام.
وجدد المتظاهرون في المسيرات والاحتجاجات تمسكهم بأساليب النضال السلمي، على اعتباره الطريق الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية ورفع الظلم والتمييز.
وفيما استمرت ثورة البحرين منذ أن بدأ الحراك السلمي في عام 2011م، استطاع الشعب البحريني أن يغلّب السلمية على كل أنواع التغييب والتهميش، والحؤول دون تحول المظاهرات إلى اشتباك مسلح مع مرتزقة النظام، وهو ما جعلها واحدة من أهم الثورات العربية التي ميزّت الراهن العربي.
وتعدّ عوارض هستيريا النظام، المتمثلة بعملية الإعدام، الأولى في البحرين منذ عام 2010م، وأول عملية إعدام لبحرينيين منذ عام 1996م انعكست غضباً شعبياً ممزوجاً بالحداد.
لا ريب في أن الانحراف عن السلمية هو مسعى بحريني سعودي إلى إشعال الميدان، وهذا ما لم يتحقّق حتى الساعة، على الرغم من أصوات لتيارات ملّت من الحراك السلمي، وباتت ترى فيه خياراً لا يتوافق ومقتضيات المرحلة، إلا أن الجميع لا يزال ملتزم بالصبغة السلميّة للحراك تنفيذاً لقرار قيادة الثورة، لأنّ سلاح “السلمية” أثبت فعاليته التي تجاوزت كل حدود الخيارات والأسلحة البديلة، مهما علا سقف التحدّيات، وقد بدا واضحاً هذه الخيار في البيان الذي صدر يوم الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2017م عن هيئة علماء البحرين.