استثنت الولايات المتحدة السعودية من دخول أراضيها وحظرت دخول مواطني سبع دول إسلامية بحجة “الإرهاب”، وذلك على الرغم من ضلوع سعوديين في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2011م، فضلاً عن أنشطة إرهابية موثقة لها في مناطق الصراع.
تقرير سهام علي
أصبح محظوراً على المواطنين من سبع دول إسلامية عليهم دخول الولايات المتحدة، في مشروع قانون أقره البيت الأبيض وأقره الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
افتتح ترامب عهده بقانون عنصري جديد متناسياً أن الدول التي وقع الحظر عليها، وهي العراق وليبيا وسوريا واليمن والصومال والسودان وإيران، هي ضحية التدخلات في شؤونها الداخلية والخارجية والمؤامرات الأميركية ضدها.
وبحسب ما ذكر موقع “إنترسبت” الإلكتروني الأميركي، ينص القانون المسمى باسم “حماية الأمة من الهجمات الإرهابية من الرعايا الأجانب” على إيقاف منح تأشيرة الدخول لمواطنين من الدول الإسلامية السبع لـ30 يوما إلى أن يتم التدقيق بها من خلال الإجراءات الجديدة للقانون.
واشار الموقع الأميركي إلى أنه “في دولة مثل إيران لا توجد فيها مجموعات تابعة لتنظيم “القاعدة” أو تنظيم “داعش” الإرهابيين يتم حظر مواطنيها من دخول الولايات المتحدة، في حين يسمح لمواطني المملكة السعودية بالدخول على الرغم من أن نحو 15 عنصرا ممن نفذوا أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001م هم سعوديون”، بحسب “الوثيقة 17” الصادرة عن البيت الأبيض.
وفي إطار تنفيذ عدد من وعوده الانتخابية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الاميركي سيزور مقر وزارة الأمن الداخلي لتوقيع سلسلة مراسيم وقوانين أخرى، من بينها إقامة مناطق آمنة في سوريا تهدف إلى “حماية الأشخاص الفارين من العنف”، ويثير ذلك مخاوف من زيادة التدخل العسكري الأميركي في الصراع السوري، بحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، فيما أكد متحدث باسم “البنتاغون” أن وزارة الدفاع الأميركية لم تتلقَّ بعد أية خطط أو توجيهات تتعلق بإقامة مناطق آمنة في سوريا.