قناة نبأ الفضائية نبأ
أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج.
تقرير دعاء محمد
أضافت الحكومة السعودية ضريبتين جديدتين إلى سلسلة الإجراءات التقشفية التي اتخذتها منذ الإعلان عن خططها الإقتصادية، وأقرت الحكومة الاتفاقية التي كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقت عليها في فبراير/شباط 2016م.
وتنص الإتفاقية على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018م، فيما أعلنت وزارة المالية السعودية أنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في أبريل/نيسان 2017م، التي تشمل منتجات محددة كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100 في المئة، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
وتوقعت تقارير اقتصادية أن تصل عوائد الضريبة في دول الخليج إلى 25 مليون دولار، مما سيتيح لها تعديل سياسات الضرائب ورسوم أخرى. وتحاول دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، منذ إنهيار أسعار النفط، تخطي العجز الاقتصادي من خلال سلسلة من الإجراءت التقشفية أبرزها الضرائب.
وكانت تحليلات اقتصادية قد أظهرت السخط من إجراءات الحكومات الخليجية باعتبارها تبحث عن أسهل الطرق لتخطي عجزها. وقد تزايد الغضب الشعبي مع بداية وضع خطة الضرائب، خاصة أنها تزامنت مع خفض أجور وتجميد مخصصات.
من جهتها، حذرت “مؤسسة الملك خالد الخيرية” من تطبيق الضرائب على السلع الأساسية في ظل الوضع الإقتصادي الصعب التي تعيشه الأسر وخاصة من ذات الدخل المحدود. وفي انتظار بدء التطبيق الفعلي للضرائب، يتذمر المواطنون من هذه الإجراءات التي كرستهم شركاء لساسة أوطانهم في النكسات فقط.
