أكدت الإحصاءات أن السعودية باتت تلعب دور المنتج المتأرجح للنفط في محاولة منها لإعادة التوازن إلى السوق ورفع الأسعار.
تقرير دعاء محمد
بعد أشهر من الإتفاق على خفض إنتاج النفط الذي توصلت له الدول المنتجة، ظهر دور الرياض في إنجاحه، وبالتالي دورها في عدم نجاحة طوال الفترة ما قبل الاتفاق. وظهرت، من وراء ذلك، حاجتها إليه.
وأشارت التقارير إلى أن السعودية زادت من مستويات تخفيض إنتاجها النفطي، حيث أنها، مع الدول الخليجية، تحملت كل التخفيضات الإنتاجية تقريباً التي نفذتها منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” حتى الآن. وأوضحت التقارير أن السعودية ساهمت مع حلفائها الكويت، والإمارات، وقطر بنسبة 82 في المئة من إجمال التخفيضات التي نفذها أعضاء المنظمة، بزيادة في الخفض وصلت إلى 14 في المائة.
وأوضحوا خبراء اقتصاديون أن السعودية عادت من خلال هذه المعدلات إلى لعب دور المنتج المرن الذي قامت به في السابق، في محاولة منها لرفع أسعار النفط. وساهم الالتزام الخليجي بالاتفاق إلى حد كبير في الوصول إلى الأهداف المرتجاة منه، ذلك أن الدول الأخرى لم تلتزم بتعهداتها في الخفض.
وبموجب الاتفاق الذي جرى إبرامه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تعهدت “أوبك” بخفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من عام 2017، وتعهد منتجون من خارج المنظمة بينهم روسيا بخفض إضافي بواقع 600 ألف برميل يومياً.
جدير بالذكر أن دور المنتح المتأرجح ليس دوراً قبله صناع القرار السعوديون طوعاً، لكنه دور فرض عليهم، حيث أنها الدولة التي صدرت بما يكفي ولديها السلطة المركزية لممارسة قدر من القوة في سوق النفط. وتُعدّ السعودية أيضاً منتجاً منخفض التكلفة ولديها المرونة التشغيلية لضبط إنتاجها بقدر عال أو منخفض، وذلك بملايين عدة من البراميل يومياً.