قناة نبأ الفضائية نبأ
لا تزال “رؤية 2030” الاقتصادية تواجه عثرات كبيرة تحول دون انطلاقتها الموعودة، في وقت تتجه الأنظار إلى القطاع الخاص، إحدى الركائز الأساس في خطة ولي ولي العهد محمد بن سلمان، يبدو أن هذا القطاع بحاجة إلى رؤية خاصة تنقذه من حال التخبط التي يعانيها.
تقرير رامي الخليل
“سنفتح مجالاً أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكاً… ويصبح محركاً لتوظيف المواطنين، ومصدراً لتحقق الازدهار للوطن”، بهذه الكلمات استهل ولي ولي العهد محمد بن سلمان التقديم لـ”رؤية 2030” الاقتصادية في عام الماضي.2016.
وفيما ركزت الرؤية على دعم القطاع الخاص في ظل إجراءات التقشف الحكومية، كان لافتاً للانتباه ما ذهب إليه هذا القطاع في صرف نحو 50 ألف موظف سعودي في الفترة الأخيرة، بينما تراجع مستوى الأداء السنوي لواردات هذا القطاع بنسبة قاربت 28 في المئة، أي بما تعادل قيمته نحو 4.7 مليارات ريال تقريباً، وذلك بحسب صحيفة “الرياض” المحلية.
وجاءت عمليات الصرف التي اعتمدها القطاع الخاص المشغل لنحو 1.7 مليون سعودي، في وقت تشير فيه بيانات “الهيئة العامة للإحصاء” السعودية إلى أن معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من عام 2016 بلغت 12.1 في المئة، في زيادة جديدة على كاهل القطاع الحكومي الذي يضم نحو 1.2 مليون موظف.
وكان لافتاً للانتباه ما أعلنه عضو مجلس الشورى السعودي عبدالله الجغيمان أن الدولة “ليست ملزمة بتوظيف المواطنين”، ليغدو المواطن السعودي بين مطرقة القطاع الخاص وسندان عجز السلطات وإجراءاتها الإقتصادية الخانقة.
يبدو أن “رؤية 2030” تعاني من عطب أساس يتمثل بقصور القطاع الخاص عن احتمال ما هو مطلوب منه على الصعيد الداخلي. وبينما تبحث الرياض عن زيادة استثماراتها الخارجية مع مع يعنيه ذلك من توفير فرص عمل بعشرات الآلاف لمواطني تلك الدول وأبرزها الولايات المتحدة، يبقى على المواطن السعودي تحمل تكاليف سياسات بلاده التقشفية، فضلاً عن التخفيضات اللاحقة بأجور العاملين في القطاع الحكومي.
