قناة نبأ الفضائية نبأ
تكاد تشتعل حرب كلامية على طلبات وزارة العمل والتنمية السعودية من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إلغاء السرية عن معاملات المواطنين المصرفية، فيما أدرجت الوزارة إلغاء السرية بين شروط قبول طلبات المتقدمين للتسجيل في برنامج “حساب المواطن”.
تقرير سناء ابراهيم
يبدو أن “حساب المواطن” بدأ يشعل أزمة بين المؤسسات الحكومية في السعودية، عوضاً عن الاهتمام بالابتلاءات المعيشية التي تترتّب على كاهل العوائل التي لجأت الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من أجل التسجيل في برنامج الحساب للحصول على إعانات مالية.
وفي وقت بلغ فيه عدد الأسر المسجلة في برنامج “حساب المواطن” نحو مليونين و119825 مواطناً، اتجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إلى التأكيد على عدم أحقية أية جهة بالإطلاع على الحسابات المصرفية للعملاء، إلا بإذن قضائي أو بموافقة العميل نفسه. ويأتي موقف “ساما” كرد على مطالبات مؤسسي برنامج “حساب المواطن” للكشف عن الحسابات المالية للمواطنين الذين تقدموا بطلبات إلى البرنامج.
وأكدت “ساما” عدم السماح لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالكشف على حسابات المواطنين، غير أن مراقبين أشاروا إلى أن المؤسسة سترضخ وستحصل الوزارة والقيميين على البرنامج على المعلومات التي يريدونها، معللين رأيهم بالفقرة السادسة من الشروط المفروضة في طلب الاشتراك والتقديم في الحساب بالموافقة لاطلاع وزارة العمل على الحسابات المصرفية للمتقدم.
وعلى الرغم من أن الكشف عن حسابات العملاء ممنوعٌ بموجب القانون، ولا يمكن الافصاح عنها إلاّ بموجب أمر قضائي، فإن التوقيع الالكتروني للمواطنين، سيخول الوزارة “شرعاً” بالإطلاع على ما تريده.
وقللوا المراقبون من أهمية البرنامج، أي “حساب المواطن”، الذي أطلقته الحكومة في ظل الأزمات المالية التي تعصف بهيكل السعودية الاقتصادي على وقع الأزمة النفطية التي ضربتها، معتبرين أن أهداف البرنامج تبقى غامضة في ظل ما تطلبه الوزارة من معلومات دقيقة وتفصيلية عن المواطنين.
وانتقد المراقبون السجال القائم حول الكشف عن الحسابات المصرفية، معتبرين أن هذا الأمر مخالف للأعراف الدولية، مشيرن إلى أن حجب السرية الآن من شأنه أن يوسّع الدائرة يوماً تلو الآخر، خاصة أن هذه الخطوة فتحت السجال بين “ساما” والوزارة، فضلاً عن أن المعلومات الأمنية والاجتماعية والحياتية هي بيد وزارة واحدة.
