قناة نبأ الفضائية نبأ
أيدت محكمة التمييز البحرينية حكماً يقضي بحل جمعية “الوفاق، فيما دعا علماء البحرين إلى التظاهر الحاشد في الذكرى السابعة لانطلاق الثورة في 14 فبراير/شباط، والنزول إلى الميادين والمشاركة في الاحتجاجات السلميّة.
تقرير محمد خالد
عند قاب قوسين أو أدنى من الذكرى السنوية لانطلاقة الثورة في البحرين، أيدت محكمة التمييز البحرينية حكماً بحل جمعية “الوفاق” التي يقضي أمينها العام الشيخ علي سلمان حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات، وذلك بعد أشهر على تأييد محكمة الاستئناف الحكم، في سبتمبر/أيلول 2016.
وأكد مصدر قضائي بحريني أن المحكمة رفضت طلباً لوقف تصفية الجمعية التي شكلت الكتلة النيابية الأكبر في العام 2011، وقدمت استقالة جماعية احتجاجاً على عنف النظام ضد التظاهرات السلمية.
وكان القضاء البحريني قد أصدر في يوليو/تموز 2017 قراراً بحل الجمعية، زاعماً أنّها تقوم بنشاطات سياسية “تحرض على العنف”.
لم يُسكن محاولات السلطات البحرينية إخفات الأصوات السلمية بحل “الوفاق” روح الثورة المطالبة بالإصلاح، بل ازداد الحراك توهجاً وتعلقاً بالحقوق إلى اليوم، مع اقتراب الذكرى السابعة لثورة 14 فبراير. ودعا علماء البحرين في هذه المناسبة إلى تجديد العهد بالتظاهر الحاشد في ميادين حفظ الوطن، والمشاركة في المسيرات السلمية.
ووصف العلماء، في بيان، يوم 14 فبراير بـ”التاريخ الخالد” وطصفحة المجد المشرقة في سجل الشعب البحريني الذي لم يرضخ لكل المحتلين والغزاة للظالمين عبر التاريخ”.
بدورها، أكدت المعارضة البحرينية في الخارج أن “أهداف الثورة لم تتغير”، داعية الشباب البحريني إلى “استنفار طاقاتهم برفع وتيرة العمل الثوري السلمي، ميدانياً وسياسياً وحقوقياً وإعلامياً”. وشددت على “ضرورة التزام التكليف الديني والوطني الذي أكده الشيخ عيسى قاسم في سلمية الحراك ووطنيته، لعدم إعطاء مريدي الطائفية مساحة لبث سمومهم”.
وفي أجواء إحياء الذكرى، لم تنقطع الاعتصامات يوماً في أرجاء البلاد، إذ تتواصل الاعتصامات أمام منزل الشيخ عيسى قاسم في الدراز رفضاً لمحاكمته من قبل القضاء البحريني، الذي حدد أخيراً، جلسة للمرافعة في 12 من فبراير/شباط 2017.
