“جاستا” يمثل سياسة “العصا والجزرة” الأميركية في السعودية

كثر مؤخراً حديث المسؤولين السعوديين عن العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والسعودية والمصالح التي تربطهما لا سيما على الصعيد الاقتصادي. لكن قانون “جاستا” الأميركي، وهو اختصار لـ”العدالة ضد رعاة الإرهاب”، يكشف أن المملكة دولة مرتهنة قسراً للولايات المتحدة.

تقرير محمود البدري

قبل أشهر قليلة، وخلال السباق الانتخابي الأميركي إلى البيت الأبيض، طرحت مجلة “ناشونال انترست” الأميركية تساؤلاً حول تطلع السعوديين إلى فوز دونالد ترامب بالرئاسة، مشيرة إلى ما كان يردده مسؤولون سعوديون في الغرف المغلقة بشأن ما يكتنزه ترامب من مواصفات الصديق المستقبلي العظيم للمملكة.

وكان الرئيس الأميركي القادم من سوق العقارات قد عقد العديد من الصفقات مع أمراء العائلة الحاكمة في السعودية، لعقود خلت. وهو أمرٌ كان بمثابة ورقة اطمئنان ترسخت بالتفاؤل الذي تحلى به وزير الخارجية السعودية عادل الجبير حيال مستقبل العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، خلال مؤتمره الصحافي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، يوم الأحد 12 فبراير/شباط 2017.

استغل الجبير التوقيت وذكّر الأميركيين بقانون “جاستا” وعواقبه الخطيرة، لافتاً الانتباه إلى أن هناك “أفكاراً جادة لدى الإدارة الأميركية لمعالجة هذا الملف”، متمنياً على إدارة ترامب “النظر فيه”. ويمنح “جاستا” يمنح الحق بمقاضاة وفرض عقوبات على دول ترعى الإرهاب، كالسعودية على خلفية هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وعلى الرغم من الخطوات الأميركية تجاه المملكة التي كان آخرها تقليد المخابرات الأميركية ولي العهد السعودي درعاً تقديرياً لمساهمته بمكافحة الإرهاب، على الرغم من الأدلة الثابتة على تورط المملكة في دعم وتمويل الجماعات المتطرفة حول العالم، إلا أن ترامب لم يتطرق بالحديث عن القانون بعد، كما لم يقدم على اتخاذ أي إجراء يريح السعودية.

إن أول ضربة يوجّهها قانون “جاستا” هي تخريب بيئة الاستثمار فيها، ويحرمها من تنويع خياراتها الاستثمارية، ويجعلها مرتهنة بصورة كاملة للولايات المتحدة، إذ لا يمكن تخيّل إقدام شركات أجنبية كبرى على الاستثمار في بلد باتت ثروته ومقدراته تحت رحمة العقوبات المالية من دولة عظمى.

ويعطي إمساك ترامب بهذه الورقة قدرة الإملاء على السعودية، واستثمار مداخيلها النفطية مثلاً في الأسواق الأميركية إن أرادت ضمان استقراره ووحدتها ومصيرتها. وليست الخطورة في “جاستا” في تطبيقه، وإنما في أصل صدوره والتلويح به، حيث سيبقى سيفاً مسلطاً على رقاب حكام السعودية مدى الحياة.