من المتوقع أن تفتح دولة الإمارات العربية المتحدة قريباً برنامجاً للطاقة النووية المدنية لتكون أول دولة عربية تفتح برنامجاً مماثلاً.
تقرير دعاء محمد
دخلت الإمارات إلى النادي النووي لتكون أول دولة عربية تفتتح برنامجاً للطاقة منذ أكثر من ربع قرن، إذ أنه من المقرر أن يكون أول مفاعل نووي في الإمارات جاهز للعمل بحلول شهر مايو/أيار 2017.
وكانت عمليات التفتيش المفروضة قد نفذت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان استخدام الوقود للأغراض السلمية فقط. وتعيد الخطوات الإماراتية إلى الواجهة التحذير من مؤشرات لدخول الدول العربية سباق الأسلحة النووية، والذي تزايد بعد إبرام الإتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى. وكان وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس قد اعتبر أن الإتفاق النووي الإيراني سيجعل الدول العربية تسعى لدخول السباق النووي وبينها السعودية، وهذا ما تسرب أيضاً عن وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.
حاولت السلطات الإماراتية التبرير لمساعيها حيث أكدت أنها تسعى إلى إمتلاك الطاقة النووية، تلبية للطلب المتزايد على الطاقة والحد من الإعتماد على الوقود الأحفوري. وعلى الرغم من ذلك، ربط مراقبون بين المساعي الخليجية، والإتفاق النووي الإيراني. فمع أن دول الخليج العربي، دعمت بحذر وبشروط اتفاق إيران النووي، إلا أن عدداً من المخاوف تصاعدت بعده.
وكان مسؤولون إماراتيون قد طرحوا رغبة بلادهم بتعديل عدد من الإتفاقيات التي سبق إبرامها، ومنها التعهدات بعدم تخصيب اليورانيوم محلياً. إضافة إلى ذلك، أشار مراقبون إلى أن هناك تنافساً بين الدول الخليجية أيضاً، حيث أن السعوديين لا يردون أن تتفوق الإمارات عليهم في السباق. وكانت السعودية قد شرعت في خطة نووية طموحة جداً، تشمل 16 من المفاعلات النووية التي سيتم بناؤها بحلول عام 2032.