النظام البحريني يستبيح الأعراض

صعَّد النظام البحريني من وتيرة استفزازاته للشعب الصامد، واعتقلت قواته الأمنية عدداً من المواطنين بينهم أربع نساء، نُشرت صورهم على اعتبار أنهم من “الإرهابيين”، في أسلوب ينافي الأعراف والقيم الاجتماعية لأبناء البحرين.

تقرير رامي الخليل

يبدو أن النظام البحريني يتجه إلى فتح معركة جديدة لمواجهة الصمود الشعبي الرافض لحكم حمد الظالم، في مسعى لحرف الثورة عن سلميتها بعدما عجز الرصاص عن ذلك، فاعتقلت قوات الأمن أربع نساء ونَشرت صورهن بزعم ارتكابهن جرائم إرهابية، في تكتيك خبيث يمس بأعراض البحرينيين وأعرافهم وقيمهم الاجتماعية والإسلامية.

وأصدر علماء البحرين بياناً حمَّلوا فيه السلطة التبعات الخطيرة لممارساتها، معتبرين أن “التصعيد باعتقال النساء الحرائر على خلفية تهم واهية مستهجنة إنما يهدف لصب الزيت على النار”.

وتساءل العلماء عن “المفارقة في ترك النظام المجرمين والقتلة الذين يعملون في عداد الأجهزة الأمنية من دون حسيب أو رقيب، في الوقت الذي تُعتقل النساء والعلماء والشباب والرجال، ويُشهّر بهم وتُنشر صورهم على الملأ وكأنهم مجرمين ارهابيين”، في إشارة إلى اعتقال عدد من المواطنين من بينهم الشيخ محمد صالح القشعمي، وابنته أميرة وابنه أبو الفضل بالإضافة إلى الشاب حسين عيسى الشاعر.

ودانوا ناشطون بحرينيون الاعتقالات، معتبرين أن اقتحام منزل الشيخ القشعمي لأكثر من مرة بعد اعتقاله، إنما هي مسرحية يعدّها النظام لتوجيه “تهم خطيرة للشيخ القشعمي وعائلته تتعلق بإيواء مطلوبين سياسيين وإخفاء أسلحة”، مشيرين إلى مخاوف من تعريض المعتقلين للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم تحت الإكراه الجسدي والنفسي.

وفي السياق نفسه، دانت منظمات حقوقية التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب في البحرين يوم الثلاثاء 21 فبراير/شباط 2017 والذي يتيح للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيّين، داعية السلطة التشريعية الى إلغاء هذا التعديل الذي يعني دخول البلاد في حالة الأحكام العرفية من جديد.

وفيما أعربت المنظمات عن مخاوفها من أن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية ستكون غير عادلة مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، اعتبر العضو في “معهد البحرين للحقوق والديموقراطية” سيد احمد الوداعي أن ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة “يهدف من خلال إعلان الأحكام العرفية إلى خلق دولة بوليسية”.