تتوالى جلسات محاكمة الشيخ محمد الحبيب أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بشؤون الإرهاب في الرياض، حيث طالب المدعي العام بعقوبة شديدة بناءً على تهم تثبت زيفها خطبه وكلماته.
تقرير دعاء محمد
أعادت الصحف في السعودية إثارة قضية المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ محمد الحبيب، بعد سبعة أشهر على إعتقاله، وسلطت صحيفة “عكاظ” الأضواء على التهم التي وجهتها “هيئة التحقيق والإدعاء العام” إلى الشيخ، والتي باتت سيناريو يتكرر في كافة قضايا النشطاء.
وأشارت الصحيفة إلى التهم التي واجهها الحبيب وأبرزها “إستغلال منبر المسجد” الذي كان إماماً له في “التحريض على ولاة الأمر” و”دعوة الناس لإثارة الفتنة الطائفية”. واستند الادعاء العام في تهمه إلى إسطوانات مسجلة له، معتبراً أنها “تتضمن ما رصد بحقه”، إلا أن خطب الشيخ الحبيب تثبت زيفها. وتبرز الخطب المنشورة إعلامياً دعوته إلى الوحدة، ونبذ أشكال الطائفية كافة، والدعوة إلى معالجة التطرف والإرهاب فكرياً ومنهجياً.
كما يعد الشيخ الحبيب من أبرز المطالبين بنبذ العنف، والوقوف في وجه أنواع التحريض كافة. وتتضمن خطبه دعوات إلى الإصلاح والعدالة الإجتماعية والسماح بحرية التعبير، إضافة إلى رفع التمييز، وفتح باب المشاركة السياسية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
وقال الشيخ أحمد الحرز، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح خاص لقناة “نبأ”، إن ما يتعرض له الشيخ الحبيب “مضي النظام السعودي في التعامل الأمني مع كل صوت يدعو إلى مكافحة الإرهاب وخاصة في الأجهزة الرسمية”.
وفيما طالب المدعي العام بالحكم على الشيخ بعقوبة تعزيرية شديدة وزاجرة، تزايدت المخاوف من المصير الذي ينتظره الشيخ الحبيب، والتي قد تصل إلى الحرمان من الحياة التي واجهها سابقاً، الشهيد الشيخ نمر النمر.