أخبار عاجلة
تسعى السلطات السعودية إلى ربط سرقة الصرافات في القطيف بالحراك السلمي

سرقة المصارف في القطيف: إخفاق أمني برغم القبضة على النشطاء

لا تبدو الحملات الأمنية ضد النشطاء في القطيف بهدف لبسط الأمن في حين تعجز الأجهزة الأمنية عن ملاحقة سارقي البنوك والصرافات الآلية. وبالرغم من ذلك، يستغل إعلام النظام الحوادث لاستهداف الحراك.

تقرير هبة العبدالله

بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر مجهولين يقومون بأعمال سلب تحت تهديد السلاح في الرياض أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض القبض على 6 أشخاص بتهمة السطو. وفيما نجت الرياض من كمائن السلب، لم تنج مناطق أخرى في السعودية تشهد عمليات سطو وسلب بشكل متواصل.

فما زالت الصرافات الآلية المنتشرة في المنطقة الشرقية من السعودية تشهد عمليات سرقة وسطو بين الحين والآخر، وخاصة الصرافات الواقعة في المناطق الحدودية والنائية. وتعرضت مدينة سيهات، لعملية سطو، في نهاية يناير/كانون الثاني 2017، نفذها ملثمان مسلحان فتحا النار على دورية أمنية في مما أسفر عن استشهاد رجلي أمن كانا برفقة سيارة مخصصة لنقل الأموال متجهة إلى إحدى أجهزة الصراف الآلي لتزويده بالأموال.

ونهاية الأسبوع الماضي، اندلع حريق في جهاز الصراف الآلي التابع لأحد فروع البنوك في محافظة القطيف بين بلدات ام الحمام والملاحة، وتسبب الحريق بإتلاف جهاز الصراف واحتراق الممر المؤدي له. وقد تبين للمحققين أن الحريق نفذ بالطريقة نفسها التي نفذت بها حرائق سابقة مشابهة.

وقبل أشهر، أقدم مسلحان مجهولان على سرقة مركبة تغذي صرافا آلياً في مدينة النابية في محافظة القطيف أصيب فيها اثنان من موظفي شركة نقل الأموال. تُضاف كل جريمة جديدة إلى سلسلة من الجرائم السابقة المماثلة لها والتي تتقاطع جميعا عند هروب المسلحين وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على الكشف عن دوافع تلك السرقات والأشخاص أو الجهات التي تقف وراءها.

لم تسفر التحقيقات في أي من العمليات المذكورة عن نتائج ملموسة من بالرغم أن الحكومة تفرز لكل بنك رجل أمن فضلاً عن الحراسة الخاصة في الداخل والخارج، كما أنّ البنوك مراقبة بالكاميرات في الداخل والخارج. فلم يتم القبض على أي من المتهمين مع وجود هذه الإجراءات الأمنية.

ثمة الكثير من الحقائق والدلائل التي تسهل التحقيق في عمليات السطو المسلح في القطيف، إلا أن العجز الأمني يشرع الباب على كثير من الأسئلة حيال جدوى الدوريات الأمنية المتواصلة ونقاط التفتيش عن مداخل البلدات والقرى وعن فاعلية العمليات الأمنية وجدواها في حماية المنطقة وأهلها.

تريد أجهزة الأمن تسجيل المزيد من الحوادث في القطيف لتفسح المجال أمام الاعلام لتوجيه هذه الحوادث وربطها بالحراك السلمي في المنطقة الشرقية والنشطاء وهو ما يؤكد إهمال المنطقة لصالح التصدي للنشطاء ومواجهتهم.