أماطت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية السعودية اللثام عن فشل جديد يضاف إلى لائحة السياسات الخاطئة التي يعتمدها المسؤولون في المملكة، وهي سياسات ترخي بثقلها على حياة السعوديين بشكل عام وعلى أصحاب الدخل المتوسط والمحدود بشكل خاص.
تقرير رامي الخليل
“من فمك أدينك أيها الشرير”، هو لسان حال المواطن السعودي الذي لا يكاد غفو على فضيحةٍ تطالُ حكامًه المُوكَلين تسيير أموره الحياتية، حتى يصحو على فضيحة جديدة تثبت له مرة بعد أخرى، أن لا مفر من فك الفساد الذي ينهش بجسد المملكة.
قنبلة جديدة فجرتها هذه المرة الحكومة السعودية، عبر وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، حين كشفتا عن إحصاءات رسمية تشير إلى أن متوسط راتب المواطن أقل من سعر المتر المربع للشقق بـ33 ريالاً، باعتبار أن متوسط سعر المتر يصل إلى 5 آلاف ريال، فيما متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص يصل إلى 4967 ريالاً شهرياً.
ونقلت صحيفة “عكاظ” عن عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة غادة الإدريسي قولها، إنه بحسب تلك الاحصاءات، فإن المواطن يحتاج ما بين 70 و100 عام حتى يستطيع تملك شقة، فيما ذكر خبراء في قطاع العقارات أن الرياض مطالبة بتصحيح الرواتب بنسبة زيادة تبلغ النصف تقريباً، إذ أن تملك مسكن يتطلب أن يكون متوسط الراتب نحو 10 آلاف ريال.
تُضاعف هذا الفشل في إدارة أمور المواطنين نسبة الاستقطاع التي تطال رواتب المستفيدين من القروض العقارية، إذ أكدت وزارة الإسكان إقتطاع ما نسبته 25 في المئة من دخل المقترض لمصلحة الجهات المُقرِضة.
أمام هكذا واقع مرير يعانيه المواطن السعودي، وفي وقت هو بأمسّ الحاجة لحلول جريئة ينبغي على الرياض أن توجدها، يبدو أن وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل قد وجد ضالَّته في برنامج “إيجار”، إذ أنه يجهد في التسويق لهذا البرنامج على اعتبار أن قطاع الإيجار يُمثّل نصف القطاع العقاري، وبالتالي فإن من لم تجفف الضرائب رواتبه من المواطنين، فإن بدلات الايجار ستتكفل بذلك.