وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على استئناف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، التي أوقفها الرئيس السابق باراك أوباما على خلفية إنتهاك للقانون الدولي.
في إطار المؤشرات الجديدة على مستقبل العلاقات مع السعودية في عهد دونالد ترامب، وضعت وسائل الإعلام الغربية موافقة وزارة الخارجية الأميركية على إستئناف مبيعات الأسلحة إلى الرياض.
موقع "ميدل إيست آي" أشار إلى القرار، بإعتباره خطوة نحو إعادة الدفء للعلاقات بين البلدين، كما أنه قد يكون دلالة على تجديد دعم العدوان على اليمن رغم الإنتقادات الحقوقية.
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي كبير، رغبة إدارة ترامب في إبعاد ما إعتبره النفوذ الإيراني عن اليمن، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن كل الأدوات لحماية نفسها.
التصريحات الأميركية تأتي في ظل إستمرار الإنتقادات الحقوقية للعدوان، حيث أشارت منظمة العفو الدولية مؤخرا إلى أن قوات التحالف السعودي، لا زالت تستخدم القنابل العنقودية في غارات على مناطق سكنية مأهولة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أكدت أيضا أن العدوان، أطلق صواريخ برازيلية الصنع تحتوي على ذخائر محظورة دوليا قرب مدارس في مدينة صعدة ما أدى إلى مقتل أطفال.
صحيفة "الإندبندت" البريطانية أشارت من جهتها إلى أن إستئناف مبيعات أسلحة كانت إدارة أوباما قد جمدتها بسبب إنتهاك حقوق الإنسان، وعلى الرغم من التقارير الدولية التي أكدت الإنتهاكات، يؤكد أن ترامب يريد العودة إلى دعم الحرب على اليمن.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة أوباما كانت قد وافقت على صفقة دبابات وعربات مدرعة تتجاوز قيمتها المليار دولار، إلا أنها اوقفت الصفقات التي قد تربط بالجرائم في اليمن.
وفيما يحتاج قرار الخارجية إلى موافقة البيت الأبيض، فإن سمات المرحلة الجديدة من العلاقات بين السعودية وأميركا باتت واضحة.