الغموض الذي يحيط بالقيمة الحقيقية لشركة النفط السعودية أرامكو قد يتكشف مع الاكتتاب العالمي الأول مع طلب المستثمرين من الأسرة الحاكمة الشفافية في التعامل.
لغز قيمة أرامكو بات قاب قوسين من الحل ..
الشركة السعودية الوطنية للنفط مضطرة لكشف بعض أسرارها من أجل الاكتتاب العام.
المصرفيون الاستثماريون شددوا على أنه لا يمكن تحديد القيمة الدقيقة للشركة قبل وضع الحكومة السعودية الخطوط العريضة لكيفية حمايتها لحقوق المستثمرين، وما هي الضرائب التي ستدفعها الشركة، وكيف سيكون هيكل التكلفة لأرامكو، لافتين بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن التقييمات معقّدة للغاية في ظل توقّعات أسعار النفط خلال 30 إلى 50 عامًا قادمة مع التخوّفات من تغيّر المناخ والاضطرابات التكنولوجية المحتملة.
أرامكو ستفاجئ المحللين والمقيمين، حيث تتمتع بتكاليف منخفضة وتدفقات نقدية عالية وأصول ضخمة واحتياطيات قوية سيتم تأكيدها من قبل وكالات تقييم مستقلة. أي تقييمات حالية لشركة أرامكو من المحللين لا تستند على حقائق، وتبقى تكهنات لا يصلح التعليق عليها.
يصر السعوديون على أن القيمة الحقيقية للشركة تبلغ نحو اثنين تريليون دولار إلا أن تقديرات قيمة جوهرة الاقتصاد السعودي جاءت كما لا تشتهي الرياض بعد أن كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية قبل أيام عن أن محللين ومستثمرين قدروا القيمة السوقية للشركة بما لا يزيد عن خمس ما أشارت إليه الحكومة السعودية.
الشركة في وضعها الحالي يمكن تقييمها بـ 500 مليار دولار، نظرا لأن الحكومة السعودية تقتطع جزءا كبيرا من تدفقاتها النقدية على شكل ضريبة، كما علينا ان نأخذ بعين الاعتبار احتياطيات النفط وتوقعات التدفقات النقدية بحسب سيناريوهات ضريبية مختلفة.
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو، كان قد أشار خلال مؤتمر الاقتصاد العالمي دافوس، إلى أن الحكومة السعودية تدرس تخفيض الضريبة المفروضة على إيرادات الشركة.
لكن كون الضريبة المفروضة على أرامكو تعتبر المصدر الأساسي لدخل الحكومة السعودية، وبيع حصة بنسبة 5% سيدر ما لا يقل عن 25 مليار دولار، ولكن ليس بتريليوني دولار، ما يعني أن طموحات المملكة إلى إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، في إطار خطتها رؤية 2030 ستصطدم بالواقع.