قناة نبأ الفضائية نبأ
تتابع الحكومة السعودية انتهاكاتها السافرة لحقوق الإنسان، وفي حين أسفرت مداهمتها لحي المسورة، يوم السبت 11 مارس/آذار 2017، عن استشهاد الفتى القاصر وليد طلال العريض، حاولت وزارة الداخلية تبرير جريمتها بزعم أن الشهيد كان “مطلوباً”.
تقرير رامي الخليل
بكثير من الحقد قتلت قوات الأمن السعودية الفتى وليد طلال العريض عبر إطلاق النار عليه في رأسه، بضعَ رصاصات أثناء مداهمتها لحي المسوّرة في بلدة العوامية كانت كافية لتُعيد تأكيد المؤكد، وهو أنها دولة مارقة لا تُقيم للقانون الدولي وزناً، بل لا تتوانى في وقت تُحاضر فيه بالعفة في مجلس حقوق الانسان عن اقتراف جرم القتل بحق طفل لم تتجاوز سني عمرِه 15 عاماً.
وزارةُ الداخلية التي لم تكتفِ بإقدام قواتها على قتل الفتى العريض وسرقة جثمانه من المستشفى حيث تم نقله بُعيد إصابته، أصدرت بياناً تزعم فيه بأن الشهيد، وعلى الرغم من صغر سنه، كان على لائحة المطلوبين لديها. وفي مفارقة لا تحدث إلا في سجلات الأنظمة البوليسية، أشارت مصادر أهلية لقناة “نبأ” إلى أن الشهيد كان يتنقل بشكل طبيعي في المملكة لا سيما المناطق خارج القطيف، مما يعني أنه كان على تعاطٍ مباشر مع الحواجز الأمنية والسلطات المختصة، ولو أن ادعاءات الداخلية السعودية كانت صائبة لناحية كونه مطلوباً لديها، لعمدت إلى توقيفه في وقت سابق، لتصب ادعاءاتها في خانة ما درجت عليه من تزييف للحقائق.
أهالي بلدة العوامية، وهي مسقط رأس الشهيد الشيخ نمر النمر، الذين فُجعوا باستشهاد ثاني أبنائهم بعد الشهيد مصطفى المداد خلال أقل من أسبوع برصاص العصابات الامنية، أصدروا بياناً أكدوا فيه أنهم ماضون في كفاحهم السلمي لتحصيل حقوقهم في العيش الكريم والحرية والعدالة، داعين جميع أبناء المنطقة والخليج والمسلمين إلى “التحرك العاجل لوقف الإبادة الممنهجة لأهالي العوامية”.
تستمر ممارسات الرياض الجائرة بحق شريحة واسعة من السعوديين، فإلى جانب اعتقال القُصَّر والحكم على جزء كبير منهم بالاعدام بتهمة المشاركة في تظاهرات مطلبية، مروراً بسياسة التصفية الجسدية للناشطين، إلا أنها عمدت إلى اتباع أسلوب سرقة جثامين الشهداء ومنع دفنهم، وذلك إمعاناً منها في المس بالكرامة الدينية والانسانية.
