“#لأني_سعودية_ما_أقدر” .. وسم نسائي يرصد مشاكل المرأة في المملكة

في ظل الحديث عن توسيع هامش الحقوق الممنوحة للمرأة، أعاد وسم تحت عنوان #لأني_سعودية_ما_أقدر، إلقاء الضوء على ما تعانيه النساء السعوديات من انتهاك لأبسط حوقهن

تقرير شيرين شكر

لا اتوظف ولا استأجر، لا أكمل تعليمي، لا اتعالج، لا أسافر، لا أستطيع أن أكون ولية على أولادي، لا أستطيع أن أقود سيارتي..

لاءات كثيرة تفرضها الولاية على المرأة في السعودية.. التي تخضع حياتها لسيطرة الرجل من بدايتها إلى نهايتها تحت سلطة يمنحها القانون لوليّ الأمر الذي عادة ما يكون والدها أو زوجها، ولكن في بعض الحالات يكون شقيقها أو حتى ابنها الذي يحق له اتخاذ القرارات عنها.

وبالرغم من أن المجتمع يكتم صوتها إلا أنها وجدت في مواقع التواصل الاجتماعي مجالا أمامها للتعبير عن ما تعانيه من انتقاص وتهميش لابسط حقوقها .

وبوسم «#لأني_سعودية_ما_أقدر» تبادلت عشرات السعوديات الحقوق والحريات التي تُحرم منها المرأة في المملكة، بسبب «قوامة» الرجل عليها، وانطوائها تحت عباءة ولاية الأمر عليها، التي قد تبالغ أحيانًا في التحكُّم في الفتاة السعودية، وفقًا لقولهم. وقد احتل الوسم قائمة الأكثر تداولًا.

وبحسب التعليقات التي تلقت أكثر تفاعل بين المدوّنين عبر الوسم، أشارت إحدى المغردات السعوديات غلى عدم استطاعة الفتاة السعودية من الخروج من دار الحماية إلا بإذن من ولي أمرها الذي عنفها أساسًا كما ويجب ان تعود للعيش معه بناء على تعهد وقعه، كما لفتت مغردة اخرى الى عدم امكانيتها من خدمة امها الا اذا وافق وليها وهو ابنها الذي يبلغ اثنين وعشرين سنة !

ناشطة أخرى سلطت الضوء على ضرورة موافقة ولي الأمر لخروج الفتاة من السجن حتى لو انتهت مدة محكوميتها . مضيفة أنها لا تستطع ان تشتكي على معنفها إلا بحضوره.

على مقلب اخر استنكر تيار معاكس تلك الانتقادات، معتبرين ما جاء عبر الوسم تشويه ومبالغات.

يأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه آلاف السعوديون لوقيعة عريضة تدعو الملك «سلمان بن عبد العزيز» لإسقاط ولاية الرجل التي تمنع النساء من العمل أو الدراسة أو السفر دون موافقة ولي الأمر.

وبحسب منظمة «هيومان رايتس ووتش»، ان الحكومة السعودية كانت قد وافقت في 2009 و2013، على إلغاء نظام ولاية الرجل بعد مطالبات من نشطاء في مجال حقوق المرأة.