فيما يهدد ارتفاع نمو الإنفاق الحكومي ميزانية السعودية بالعجز، يؤكد تقرير رسمي تعثر وفشل 80 في المئة من المشاريع الحكومية، ذات التكاليف الباهظة والجودة المتدنية.
تقرير دعاء محمد
صدر إقرار جديد بالفشل عن لجنة الإسكان والخدمات في مجلس الشورى السعودي، في تقريرها الأخير. أشار التقرير المتعلق بمناقشة مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية، إلى أن 82 في المئة من المشاريع الحكومية ومشاريع البنى التحتية تعثرت خلال 17 عاماً. كما أكد التقرير تجاوز تكلفة المشاريع لقيمتها الحقيقية بأكثر من 40 في المئة، إضافة إلى أن 80 بالمئة منها لم تسلم في موعدها المقرر.
وأوضحت اللجنة أن أسباب هذه الظواهر عديدة، بينها ضعف الرقابة وغياب فاعليتها عن المشاريع الحكومية وضعف الإشراف الفني من قبل الجهة المشرفة إضافة إلى غياب التخصيص. واعتبرت اللجنة أن من المهم إنشاء جهاز متخصص لتنظيم وإدارة المشاريع الحكومية والبنى التحتية لتحقيق النتائج ومعالجة المشكلات والسلبيات.
ودعت إلى إنشاء هيئة للأشغال العامة والبنى التحتية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء. وأوضحت اللجنة أن عدداً من المهمات يجب حصرها في الهيئة منها تهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المشاريع وفقاً لخطط التنمية المعتمدة، ووضع معايير هندسية لمكونات البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتدرس لجان مجلس الشورى التقارير التي تقدمها الوزارات من أجل تقييمها، وإقرار مشاريع تحاول الحد من العثرات التي تواجهها. وفيما أكدت المناقشات المتتالية فشل الحكومات المتعاقبة في السعودية بوزاراتها كافة، تتطرح التساؤلات حول إمكانية التقدم نحو أي إصلاح في ظل مجلس معين، وغياب أية رقابة فاعلة.