قناة نبأ الفضائية نبأ
في ظل الأوضاع المعيشية ربما الأصعب على كاهل المواطن السعودي، يترقب المواطنون فواتير باهضة للكهرباء في موسم الصيف مع رفع تعرفة الكهرباء.
تقرير مروى نصار
من المقرر أن ترفع الحكومة السعودية تعرفة الكهرباء والبنزين خلال شهر يونيو/حزيران 2017 وفقاً لخطة برنامج التوازن المالي داخل المملكة.
وعزا محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، عبدالله الشهري، هذه الزيادة إلى رفع أسعار الوقود الذي تورده الدولة للهيئة والذي يستخدم لتوليد الكهرباء. وفيما رفعت الحكومة السعودية سعر برميل النفط المورد للهيئة من 4 دولارات إلى 6 دولارات للبرميل الواحد. وبرر الشهري أن تلك الزيادة رفعت كلفة إنتاج الكهرباء، ما اضطر الهيئة إلى رفع أسعار فواتير الكهرباء على شرائح المشتركين المختلفة.
وأشار تقرير تحت عنوان “صفقات وتوجهات الطاقة: نظرة 2016 وتوقعات 2017″، نشرته شركة “إرنست أند يونغ” إلى أن المملكة السعودية تخطط لقطع الدعم عن أسعار الكهرباء والمياه بمقدار 53 مليار دولار بحلول عام 2020، موضحاً أنّ الحاجة الملحّة للطاقة وسط الشح بالمصادر الطبيعية ساهما باجتذاب الاستثمار في حلول الطاقة المبتكرة.
يأتي توقيت تنفيذ هذا القرار في شهر يونيو/حزيران، أي في فترة التوقيت الصيفي، الذي تصل فيه تكلفة استهلاك الكهرباء إلى أعلى مستوياتها خلال العام، بحيث أن نسبة استهلاك المكيفات للكهرباء تصل الى نحو 52 بالمائة في الصيف بحسب احصاءات حملة “24 ساعة توفير”، مما سيكون أكثر وقعاً على كاهل المستهلك.
من جهته، اقترح الكاتب والصحافي خالد السليمان تأجيل العمل بقرار زيادة تعرفة الكهرباء والبنزين، لكي لا يتزامن مع موسم الصيف، لافتاً في مقال نشرته صحيفة “عكاظ”، إلى أن صعوبة تحمل هذه الزيادة في الوقت الذي تصل فيه تكلفة استهلاك الكهرباء إلى أعلى مستوياتها.
واقترح السليمان أن تكون الزيادة في فترة الشتاء كي تكون أقل وطأة على كاهل المجتمع. وأشار الكاتب السعودي إلى معاناة المجتمع خلال الأشهر القليلة الماضية من مشاعر مربكة بسبب موجات فقدان الوظائف في القطاع الخاص وظهور مؤشرات على ارتباك القطاع الخاص، داعياً إلى إعادة جدولة بعض الزيادات في تعرفة ورسوم الطاقة والخدمات لتخفيف العبء على المواطن.
وعلى إثر دعوة الكاتب السليمان، دشن نشطاء على موقع “تويتر” وسم #تأجيل_رفع_تعرفة_الكهرباء، وأشار المغردون فيه إلى صحرواية المملكة وارتفاع درجة الحرارة وحاجة السكان إلى التكييف، فيما أشار المغرد يحي آل عيدان إلى أنّ هناك ما يقارب 11 مليون عداد سكني، ولو تم رفع 100 ريال فقط عن كل عداد لكانت الزيادة مليار ومئة مليون ريال شهرياً، متسائلين عن الوجهة التي تذهب إليها هذه الأموال.
