قناة نبأ الفضائية نبأ
قصرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حصول كافة المنشآت بمختلف أنشطتها وأحجامها على النطاق البلاتيني على تحقيقها نسبة توطين مئة بالمئة من إجمالي عدد عمالتها.. أي أن السعودة تظهر من جديد.
تقرير دعاء محمد
بألوان عدة تضرب السَعودة من جديد مختلف القطاعات الاقتصادية لتكون شرطا من شروط تصنيفها بين الأفضل والاسوأ.
التنظيم الجديد لنسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج "نطاقات"، الذي أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وضع قطاع التشييد والبناء، كأكثر القطاعات المطالبة بتعديل نسب توطين العمالة للحصول على مزايا النطاق البلاتيني.
ويشمل برنامج نطاقات ست فئات لتصنيف الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسبا مرتفعة من السعوديين، وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة. أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر، وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة.
واستحدثت الوزارة تصنيف المنشآت المتوسطة الى ثلاثة أصناف (أ.ب.ج) ليصبح اجمالي المنشآت بحسب حجمها الى ست تصانيف، إضافة الى انشاء 15 نشاطا.
وفي ما يخص قطاع التشييد والبناء اشترط القرار توطين ما نسبته 16 من اجمالي عدد العمال للمنشآت الصغرى للدخول في النطاق الاخضر المتوسط الذي يبلغ حاليا 10%.
وزادت التعديلات نسبة التوطين في النشاط البري للركاب خارج المدن بنسبة خمسين في المئة لتلزم المنشآت بتوظيف 15 بالمئة من اجمالي عمالتها بعد ان كانت عشرة بالمئة.
كما سيكون مطلوبا من الشركات الكبرى العاملة بقطاعي خدمات الأغذية ومحطات الوقود، زيادة نسبة السعودة بنحو 69 في المائة لتصل إلى 100 في المائة، لتكون ضمن النطاق البلاتيني، فيما هي 31 في المائة حاليا.
أما بقية القطاعات الـ24 المشمولة في التقرير، سيكون مطلوبا منها اعتبارا من الثالث من سبتمبر المقبل زيادة في نسب التوطين بنسب تراوح بين 10 و80 في المائة لتدخل النطاق البلاتيني، وزيادة بنسب تراوح بين 1 و19 في المائة حتى لا تدخل النطاق الأحمر.
