قناة نبأ الفضائية نبأ
في محاولة لإخراجها من أزماتها المالية، تتجه الحكومة السعودية نحو خصخصة النوادي الرياضية. فيما يتساءل متابعون للشأن الرياضي عن الضمانات التي سوف تقدم من أجل ضمان حقوق هذه النوادي.
تقرير مودة اسكندر
بعد أن كانت إحدى مظاهر الترف الأميري، ها هي النوادي الرياضية السعودية تنضم إلى ركب الخصخصة. الأزمات المالية وارتفاع الديون وعدم قدرة الأمراء الممولين على تحمل تكاليفها ودفع مرتبات اللاعبين فيها، حول الانظار نحو القطاع الخاص في محاولة لاخراج الرياضة من أزمتها الحالية.
الهيئة العامة للرياضة أعلنت عن عزمها خصخصة 14 ناديا سعوديا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إذ ستبدأ خصخصة خمسة أندية خلال الأشهر القريبة، ومن ثم خصخصة ثلاثة إلى خمسة أندية سنويا.
رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالله بن مساعد آل سعود اعتبر أن ديون الأندية لن تكون عائقا أمام تخصيصها، مشدداً على أن العمل جار لخفض هذه الديون، حيث سيتم احتسابها في السعر.
وأوضح أن فكرة إدراج الشركة المالكة للعلامات التجارية للأندية السعودية في سوق الأسهم أمر وارد، مؤكدا أنه لن تتم خصخصة أي ناد سعودي دون السعر الأدنى المطلوب. كما أشار إلى أن الخصخصة ستقتصر في المرحلة الأولى على الأفراد السعوديين، وفي حال وجدت صعوبة في بيع بعض الأندية سيتم النظر في فتح باب الخصخصة لغير السعوديين الراغبين في الدخول.
وأضاف الأمير عبد الله، أن شركة واحدة ستقوم بتملك الحقوق التجارية لجميع النوادي الـ 14، لافتا إلى أن هذا الأمر يسهم في تقليل التكلفة بشكل أكبر. ومشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لتأسيس صندوق الرياضة على غرار صندوق التنمية الصناعي، على رغم معارضة وزارة المالية لهذا الاتجاه.
من جانبهم، انتقد متابعون للشأن الرياضي التوجه نحو الخصخصة، متساءلين أنه إذا كانت الشركات الكبيرة عاجزة عن شراء الأندية، فهل لدى التجار الجرأة في الشراء في ظل هذه الظروف؟
المراقبون رأوا أن الخصخصة معناها أن من الممكن أنّ يعلن أحد الأندية إفلاسه إذا جاءت إدارة فاشلة، مطالبين بتثقيف الجماهير، بأنهم باتو داعمين وليسوا أصحاب قرار.
